النائب ياسين مامي يطالب بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون
خلال جلسة عامة انعقدت اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025 لمناقشة مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، طالب النائب ياسين مامي بمراجعة الأجر الأدنى المضمون والترفيع فيه، مؤكدًا على ضرورة تنفيذ رؤية وطنية عادلة للأجور تضمن احترام القدرة الشرائية للمواطن.
وأشار النائب إلى أن المناولة في تونس أصبحت مرادفًا للتهميش والاستغلال، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمعالجة هذه الظاهرة.
يُذكر أن مشروع القانون المعروض على البرلمان، والذي أعدّته رئاسة الجمهورية، يهدف إلى تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. من أبرز ما جاء فيه:
– إلغاء العقود محددة المدة: يُعتبر عقد الشغل مبرمًا لمدة غير معينة، ولا يُسمح بإبرام عقود لمدة معينة إلا في حالات استثنائية مثل الأعمال الموسمية أو التعويض المؤقت لعامل متغيب.
– منع مناولة اليد العاملة: يُحظر إبرام عقود بين مؤسسات مؤجرة لليد العاملة ومؤسسات مستفيدة، ويُعتبر أي عقد يهدف إلى تشغيل الأجراء عبر مؤسسة وسيطة غير قانوني، مع فرض عقوبات مالية وسجنية على المخالفين.
– تجريم المناولة: يُعاقب كل من يخالف أحكام منع المناولة بغرامات مالية تصل إلى 10 آلاف دينار، وفي حالة العود، يُعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.
يهدف هذا المشروع إلى تعزيز استقرار العلاقة الشغلية والتصدي لمظاهر التشغيل الهش، وضمان حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم.
