إقتصاد وطنيالأخبارتونس
المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تنظم جلسة عمل حول قانون المالية لسنة 2024 بالشراكة مع مجلس نواب الشعب
نظمت المنظمة الوطنية لرواد الاعمال اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر بمقر مجلس نواب الشعب جلسة عمل بالشراكة مع لجنة المالية للتشاور النقاش حول قانون المالية لسنة 2024 بما من شأنه مساعدة رواد الأعمال والمؤسسات الصغرى والمتوسطة على تجاوز الصعوبات والرقي بالشأن القانوني بماي كفل دفع الاستثمار .
حضر اللقاء السيد رئيس لجنة المالية السيد عصام شوشان و مفرر اللجنة السيد عصام البحري الجابري والسيد نائب رئيس اللجنة عبد الجليل الهاني وبحضور عدد من النواب من لجنة المالية والسيد رئيس المنظمة الوطنية ياسين قويعة والسيدات والسادة منسقي المكاتب الجهوية من عديد الولايات وبعض الخبراء المحاسبون .
افتتح الجلسة السيد ياسين قويعة الذي اعتبر أن هذه الجلسة العملية بالشراكة مع مجلس النواب تهدف إلى العمل على الرقي بريادة ا لأعمال في إطارها القانوني والرفع من نسق الاستثمار و وتلافي المشكلات التي تحيط به وملائمة القوانين لتشجيع رواد الأعمال وإيجاد الحوافز لنجاح مناخ الاعمال الذي تضرر منذ فترة الكورونا.
وقد أقترح السيد ياسين قويعة تخفيظ الأدءات وخاصة للباعثين الجدد والنظر في كل السبل والتشريعات القانونية لمساعدة رواد الأعمال من أجل تنمية اقتصادية شاملة
واعتبر ان المنظمة ستكون صوت من لا صوت له لدى كل الفاعلين في الشأن الاقتصادي.
وأكد المنسقون الجهويين على ضرورة الأخذ بيد رواد الأعمال و تمكينهم من تطوير مؤسساتهم وتسهيل كل السبل الكفيلة لمساعدة الشبان على انشاء مؤسسات اقتصادية لتلافي هجرة الأدمغة واليد العاملة الذكية وضمان استمرارية التنمية الاقتصادية.
وأكدت السيدة عفيفة بحرون على المساوات بين جميع الفئات عند اقتناء مسكن اول وتعميمها باعتباره حقا يكفله القانون ونادت بإلغاء الأداء على المساكن الشعبية بالنسبة للأسر المحدودة الدخل واقترحت المنظمة عديد الاقتراحات ذات الميزات التفاضلية تم تقديمها كتابيا للجنة المالية بمجلس النواب .
وعبر السيد عصام شوشان وعدد من أعضاء مجلس النواب عن دعمهم للمنظمة و للمقترحات القيمة لمسار تطوير التشريعات بما يضمن الأمن الاقتصادي.
وأكد أعضاء المجلس أن قانون المالية لسنة 2024 سيكون فيه تغيير يتلاءم والوضع الحالى للمؤسسات وانه سيتم تنقيح 90% من الفصول .
بين السيد ياسين قويعة أن 136000 مؤسسة مصنفة تمر بصعوبات مالية كبيرة وان التحدي هو إيجاد حلول سريعة لتلافي المشاكل الناجمة عن ذلك والقطع مع ما تعانيه الأسر من مشاكل وما يعانيه رجال الأعمال من ماسي جزت بالبعض إلى السجون بسبب قانون الشيكات والمشاكل مع البنوك والوضع الاقتصادي العالمي.
وقالت السيدة ليلى البدراني انها لامست عزوف العديد من الشباب عن إتمام القيام بمشاريعهم أثناء
مرافقتها للعديد من المشاريع ضمن خطة عملها بسبب عدم توفر التمويل الذاتي وبسبب عدم تشجيع البنوك للمبادرة وتسهيل بعث المشاريع وارتفاع قيمة الأدءات خاصة في بداية بعث المشاريع الشيء الذي دفع بأغلب الشبان إلى الهجرة او إلى العمل في السوق الموازية او المؤسسات الغير مهيكلة والغير خاضعة للقوانين إضافة إلى الصعوبات التي يلقيها المستثمر الأجنبي مما جعل عدد المؤسسات الأجنبية ضعيف في تونس وهوما يحول دون تطور قيمة العملة الصعبة.
وأكد النواب الحاضرون أننا نعمل من أجل تونس وكيف تصبح بلدا متقدما في إطار وضع أكثر صعوبة بتحدي جديد بلادنا ورؤية جديدة وتفكير جديد وأهداف جديدة.
وتم الاتفاق على مواصلة النظر في كل المخرجات والقيام بجلسات أخرى واعرب النواب عن استعدادهم لمواصلة التشاور ومساعدة المنظمة.
والتدخل فعليا وعمليا لإيجاد الحلول الكفيلة بالنهوض بالاقتصاد التونسي ورسم مسارات تشرف الوطن وتمكن العائلات التونسية من تجاوز الصعوبات .
