أكد الخبير الإقتصادي وعضو الهيئة المديرة بمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الجليل البدوي، اليوم الأربعاء، خلال ندوة صحفية عنوانها “ميزانية 2022 رهينة صندوق النقد الدولي” انه لأول مرة منذ الاستقلال يتم اعتماد قانون مالية وميزانية عمومية دون مناقشة من قبل المؤسسات الدستورية ووسائل الإعلام والمنظمات المهنية والسياسية والمدنية قبل نشرها في الرائد الرسمي.
وتتمثل المقترحات التي تم تقديمها في الندوة في اعادة انتشار الموظفين أفقيا وضبط خطة تكوين ورسكلة وإعادة تأهيل وارسال ثقافة التكزين مدى الحياة وفقا للافاق المهنية. بالاضافة الى ارساء نظام حوكمة جديد قائم على ضمان الحقوق مقابل القيام بالواجبات وارساء علاقة تعاقدية بين السلطة الادارية ومختلف الاطراف الاقتصادية والاجتماعية ناهيك عن العمل على تعميم الرقمنة وتعزيز دور دائرة المحاسبات وارساء قواعد واضحة للفصل بين الاداري والسياسي وتعزيز قدرة الادارة على التخطيط الاستراتيجي.
و أكّد جليل البدوي أن ميزانية 2022 حافظت على نفس الخيارات النيوليبرالية السابقة وكرست هيمنة اللوبيات التي ستقود إلى مزيد اللجوء إلى التداين الخارجي والقبول بشروط صندوق النقد الدولي.
