القطب المالي يفتح بحثا تحقيقيّا ضدّ حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية عيش تونسي

صرح الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي الاقتصادي والمالي نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي اليوم لجريدة المغرب، أنه وبعد ختم الأبحاث الأولية لدى باحث البداية، تمت إحالة ملفات كبرى تشمل احزاباً وسياسيين على انظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.

ومن بين الملفات التي اتخذ فيها إجراءات ما بات يعرف بملف «عقود مجموعات الضغط اللوبينغ» حيث أحيل مؤخرا على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. وبعد دراسته قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي ضدّ كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية عيش تونسي من أجل الحصول على تمويلات أجنبية غير مشروعة طبقا لأحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والقانون المتعلق بالأحزاب السياسية.

وتجدر الإشارة إلى أن قضية الحال تعود أطوارها الى فترة ما قبل الانتخابات الرئاسية وتحديدا في أكتوبر 2019 حيث تقدم حزب التيار الديمقراطي بشكاية أرفق بها  وثائق تعلقت بعقود بين سياسيين وشركات «اللّوبيينغ» من أجل تقديم خدمات تهدف عموما الى الحصول على الدعم والمساندة خلال الانتخابات.