أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، ملفا في التّقصّي في شبهات فساد تتعلّق بقناة تلفزية خاصّة.
وكان منطلق البحث في الملف بمقتضى عديد التجاوزات وشبهات مخالفة القوانين التي قدمتها الهيئة العليا للاتصال السّمعي والبصري (الهايكا) للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. ومن هذه التجاوزات :
- توظيف القناة للدّعاية الحزبية لفائدة أحد المترشحين في الانتخابات التشريعية والرّئاسية 2019.
- جمع التّبرعات عن طريق نشاط جمعية خيرية واستعمال المنابر الإعلامية بالقناة للدعوة لذلك.
- مواصلة استغلال قناة تلفزية خاصّة رغم انتهاء مدّة التّرخيص المسند إليها بموجب اتفاقية مبرمة بين وكيلها والدّولة.
- استمرار القناة في البث دون إجازة وعدم تسوية الوضعية المذكورة في الآجال القانونية.
وقالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنه ثبت لديها أنّ الشركة المستغلّة للقناة التلفزية الخاصّة موضوع التتبع، قد قامت بالطعن أمام المحكمة الإدارية في قرار الهيئة العليا المستقلّة للإتصال السّمعي والبصري المتعلّق بإجراءات التسوية الصّادر بتاريخ 13/07/2018 وكذلك في القرار المتعلّق بدعوتها للتّوقف الفوري عن البث الصادر بتاريخ 18/06/2019. إلاّ أنّها لم تُقدّم ما يفيد صدور قرارات قضائية في إيقاف تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلّة للإتصال السّمعي والبصري المطعون فيها بالإلغاء.
