أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي، نور الدين الطبوبي، الاثنين 1 ماي 2023، أن الأزمة السياسية في تونس تعمقت وازدادت حدتها جراء اختلال التوازن بين السلطات والتفرد بالرأي وفرض الأمر الواقع في تهميش للقوى الوطنية وتجاهل للمؤسسات التي أصبحت تعيش حالة من التفكك والانقسام وضبابية الرؤية حسب تعبيره.
وقال الطبوبي، في خطاب له بمناسبة عيد الشغل، أن “من تمظهرات الأزمة السياسية في تونس إدارة السلطة التنفيذية ظهرها لكلّ حوار جدّي مع القوى الوطنية والاجتماعية والفاعلين الاقتصاديين حول سبل تجاوز هذا الوضع”.
وأكد الطبوبي، في ذات السياق، أن “استمرار غياب الحوار لن يزيد سوى من حالة الانقسام التي يعيشها مجتمعنا ومن اتساع الهوة بينه وبين الدولة ومؤسساتها وهو ما يؤدي بالضرورة إلى استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد واتساع رقعة الفقر وتآكل المقدرة الشرائية والانهيار المتسارع للطبقة الوسطى”.
وشدد بالمناسبة على أنه “لا خيار لتونس سوى حوار وطني ينبني على التمسك التام بالخيار الديمقراطي وضمان حق الجميع في التعبير والتنظم بعيدًا عن كل أشكال التفرد بالرأي أو ترذيل وتخوين أصحاب الرأي المخالف، لأن بديل الحوار والتوافق هو مزيد الانقسام والتبعية ما قد يؤدي إلى تدهور أكبر للتوازنات الاقتصادية للبلاد”، مؤكدًا: “مسؤوليتنا تحتم علينا التصدي لكل أشكال انتهاك الحريات وندعو للتضامن مع كل ضحايا حرية التنظم والتعبير”، وفق قوله.
وانتقد الأمين العام ان “الأخطاء الجسيمة للسلطة القائمة وفشلها في إيجاد حلول لها وعجزها عن تجميع التونسيين لمواجهتها”، مؤكدًا أن “الإصرار على امتلاك الحقيقة المطلقة والانفراد بالرأي وإقصاء الرأي المخالف وكيل الاتهامات للخصوم بالخيانة والعمالة والفساد دون إثبات واستعداء العمل النقابي والتضييق على الحريات لن يقود البلاد إلا إلى التشتت والانقسام واستفحال الأزمات علاوة على خطر الرجوع إلى الاستبداد والحكم الفردي والقضاء تدريجيًا على المكاسب الديمقراطية التي جاءت بها الثورة”، على حد تصوره.
كما شدد نورالدين الطبوبي على أن “إطلاق حوار وطني في تونس أصبح مسألة حياتية لوطننا وشعبنا بما يستوجب توفير المناخ المناسب لمشاركة واسعة فيه، وهي مشاركة لا تكون كاملة إلا باحترام الحريات وتوسيع مجالاتها وصيانة حرية التعبير والحرص على استقلالية القضاء وحرية العمل النقابي
