وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه (نحو 175 دولار)، وأمر بإقرار علاوات وحوافز للموظفين بمليارات الجنيهات.
وجاء ذلك خلال اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، ومسؤولين آخرين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن الاجتماع تناول “استعراض مشروع موازنة العام المالي المقبل 2022-2023”.
كما وجّه السيسي بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7 % من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13 % من المرتب الأساسي.
كما أمر السيسي بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، و إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
ووجّه السيسي أيضا باعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه، وتخصيص مبلغ مليار ونصف المليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
كما وجّه بضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق، برفع مكافأة أطباء الامتياز التي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.
وأوضح راضي أن وزير المالية عرض أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022-2023، التي تسعى إلى خفض العجز الكلي إلى نحو 6.3 % من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي “اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، موجها بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الجاري”.
