أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء يوم الأربعاء 30 مارس 2022 حلّ البرلمان بعد تعليق أعماله منذ 25 جويلية 2021 بناء على الفصل 72 من الدستور.
واعتبر الرئيس أن اجتماع عدد من أعضاء مجلس النواب المعلقة أشغاله عن بُعد “محاولة انقلابية فاشلة وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”. مشدّدا على أنه سيتم ملاحقة هؤلاء جزائيا، وقد بادرت وزيرة العدل بفتح دعوى أمام النيابة العمومية.
ويذكر أن الفصل 72 الذي استند إليه سعيّد لحل البرلمان ينصّ على أن “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور”.
