تشظي المؤسسات والفساد بكامل مفاصل الدولة واهدار المال العام والتهريب والمحسوبية اجراس خطر على الاقتصاد الليبي
في ظل ما يشهده العالم اليوم من أزمة خانقة عصفت باقتصاد اكبر القوى العظمى بسبب جائحة الكورونا التي أدت إلى خسائر بشرية كبرى وشلل اقتصادي بسبب اغلاق المؤسسات منذ فترة في جميع اقطاب العالم تلافيا لتفشي الوباء طرح أكثر من سؤال ماذا سيقع بعد نهاية الأزمة ؟ هل ستتغير خارطة العالم ؟ما مدى تاثير هذه الجائحة من دولة إلى أخرى ؟هل تستدعي هذه الأزمة تضامن الشعوب فيما بينها للخروج باخف الأضرار ؟
عن هذه التساؤلات اجاب الخبير الأقتصادي الليبي منصف محمود الشلوي في حوار خص به موقع “شمس اليوم” أوضح ضمنه أن ليبيا لديها الامكانيات المادية التي تجعلها غير محتاجة لتبرعات في مواجهة الأزمة من الناحية الاقتصادية الصرفة غير انه في ظل الفساد الذي ينخر مفاصل الدولة والسياسيات الاقتصادية الفاشلة واهدار للمال العام فانه يجب تنسيب الاجابة وفيما يلي النص الكامل للحوار :
هل أنت مع مساهمة رجال وسيدات الأعمال في التبرع باموالهم لمواجهة جائحة الكورونا وهل من وجهة نظركم ليبيا بحاجة إلى ذلك ؟
بداية نظام “الفزعة” هو قديم جديد بالموروث الليبي و ديننا الأسلامي الحنيف يحثنا على فعل الخير ، و إشهار فعل المعروف ربما يكون بمثابة حافز لقيام عدد اخر من رجال و سيدات الأعمال بمثل ما قام به ، تحديدا” في ظل ظرف هو إستثنائي بكل ما أوتيت هذة الكلمة من معنى .. كما أن مساهمة الشركات في خدمة المجتمع هي بالأساس سؤلية أجتماعية .
و في هذا الجانب كنت قد أقترحت على الجهات المعنية تأسيس صندوق يسمى” بصندوق المسؤولية الأجتماعية ” و هذا لا و لن يكون من باب الصدقة ، فالوطن يبقى هو صاحب الجميل على الكل ..
نأتي الان للأجابة عن سؤالك .. هل بلادنا في حاجة لهذة التبرعات و مثل هذا الصندوق؟
إذ نظرنا للأمر من جانب مالي و أقتصادي بحت ، الأجابة بالطبع لا ، فيكفي أن أقول بأن للدولة الليبية على سبيل المثال مبلغ يتجاوز ال ( 84.5 ) مليار دولار هي مقيدة لدى المصرف الليبي المركزي .. كما أن للدولة الليبية مبلغ يتجاوز ال ( 66 ) مليار دولار هي مقيدة لدى المؤسسة الليبية للاستثمار .. ناهيك عن عدد آخر من المليارات من الدولارات غير معلن عنها لصالح بعض من الصناديق و الحوافظ طويلة الأجل .لاحظي انا هنا لم أتكلم عن المبالغ الليبية بالعملة الصعبة و التي تقع في تبعيتها لشركات الاتصال القابضة و الصناديق السيادية الداخلية … الخ لكن ان أجبتك بواقعية .. وليس من منظور أقتصادي واجب .. فسوف أقول لك نعم و نحن نعيش في ظل هذا التشظي المؤسساتي و هذا الهدر و ليس فقط الفساد بكل مفاصل الدولة و تطبيق لسياسات اقتصادية فاشلة بما فيها الاستمرار بسياسة الدعم على المحروقات و غيرها من السلع و الخدمات و الذي أعتبره و بشكل شخصي تشوه حقيقي للأقتصاد الليبي و كذاك في ظل تواجد سعرين أو أكثر لصرف العملة بالدولة الواحدة و الذي يدعو فيها و بشكل مباشر للفساد من ناحية و ديمومة لظواهر سيئة منها المحسوبية و الوساطة و تجار الشنطة و تزكية و استمرار للسوق الموازية للعملة .
و ماذا عن الالية المثلى من وجهة نظرك للبديل عند رفع الدعم عن المحروقات و بعض من السلع ؟
ردا عن سؤالك هذا اقول لك بان هناك دراسات جاهزة منذ فترة و هي بواسطة الدفع النقدي للمواطن و هذا لا يريد وقت طويل فيمكننا أستخدام منظومة “أرباب الأسر” .. كما يمكننا تنفيذ “علاوة العائلة” و التي هي مستحقة بالقانون الذي صدر في عام ( 2013 م ) .. فالأمر يحتاج الى إدارة و إرادة حقيقية صادقة توقف هذا العبث بميزانيات الدولة المتعاقبة فلا يمكننا على سبيل المثال أن نستوعب بأننا ننفق أكثر من 4 مليار دولار سنويا” للنظام الصحي و الذي نراه في كل يوم في تدهور مستمر ! في الوقت الذي يمكن للدولة ان تنفق ربما نصف هذا المبلغ لشركات التأمين الدولية المحترمة و الكبيرة منهم بحيث يتم التغطية الطبية الشاملة لكل مواطن ليبي !! و هكذا دواليك ..
حاورتاه أسماء وهاجر
