الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال تسعى لتطوير التبادل التجاري بين مصر والمغرب

كتابة: محمد سعد

عقدت الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال اجتماعًا مثمرًا مع السيد حسان بركاني، رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات في مدينة الدار البيضاء، لمناقشة سبل دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية. تناول اللقاء استراتيجيات رفع حجم التبادل التجاري الذي يقدر حاليًا بحوالي مليار دولار، مع التأكيد على العمل لزيادة هذا الرقم بما يتماشى مع الإمكانات الكبيرة للبلدين الشقيقين.

أعرب اللواء إسماعيل عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن تقديره للتعاون المستمر مع غرفة التجارة بالدار البيضاء، موضحًا أهمية تهيئة بيئة عمل مناسبة تدعم المشاريع الاستثمارية بين البلدين. كما أشار إلى المشروعات التي تم تنفيذها بالمغرب والمخطط تنفيذها مستقبلًا، مشددًا على أهمية استغلال الموارد والإمكانات لتحقيق التكامل الاقتصادي.

بدوره، أكد السيد حسان بركاني التزامه الكامل بتذليل العقبات أمام المستثمرين المصريين، مشيرًا إلى استعداده للتعاون من أجل دفع العلاقات التجارية بين البلدين نحو آفاق جديدة.

خطط مستقبلية لتعزيز التعاون

استعرض النائب مجدي الوليلي أهمية وضع خطة واضحة لتحديد احتياجات السوقين المصري والمغربي لتحقيق التكامل الاقتصادي. كما كشف الدكتور كمال الدسوقي عن دراسة لإنشاء مصنع لإنتاج المواد العازلة في المغرب، في حين أشار المهندس سيد عبد المعبود إلى اتفاقه مع شركاء مغاربة لتأسيس مصنع متخصص في مستلزمات الري.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور معاوية الصقلي، المدير الإقليمي لـ التجاري وفا بنك، استعداد البنك لتمويل أي مشروعات مشتركة بين الجانبين، مشيدًا بالدور البارز لرجال الأعمال المصريين في دعم التجارة البينية.

مشروعات جديدة في قطاعات متنوعة

أعلن الحاج دسوقي عن خطط لإنشاء مصنع جديد لإنتاج الأدوات الصحية، بينما ناقش الدكتور عبده الكودي استثماره في قطاع المناجم والفوسفات بالمغرب، مؤكدًا أهمية تعزيز القيمة المضافة للمواد الخام. كما كشف السيد محسن علي عن دراسة إنشاء مصنع لإنتاج عدادات المياه والكهرباء بالمغرب، في خطوة تهدف لتوسيع التعاون الصناعي بين البلدين.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمغرب

يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المشتركة بين مصر والمغرب، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية على كافة المستويات.