دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي وزارة التّربية إلى الصّرف الفوري لأجور كافّة الأساتذة النوّاب والأعوان الوقتيين وجميع مستحقات المدرّسات والمدرّسين المتخلّدة بذمّتها.
وأعربت في بيان لها عن تمسكها بتاريخ 1 جانفي 2020 مرجعا للمفعول المالي للترقيات المهنية تطبيقا للاتفاقيات الجاري بها العمل ونسجا على منوال ما تمّ اعتماده سابقا بالنسبة إلى سنتي 2018 و 2019.
كما اعلنت بعد استيفائها الاستشارات القانونية في الغرض عن لجوئها إلى القضاء الإداريّ لإلزام الوزارة باعتماد هذا التاريخ المرجعي وتمكين الزميلات والزملاء المعنيين بالمسألة من استرداد الفارق المالي المنهوب وذلك بعد انسداد كلّ الآفاق التفاوضيّة بينها ووزارة التربية.
وأكدت استعدادها وهياكلها النقابية إلى اتخاذ ما يجب من إجراءات لاحقة تقررها سلطاتهم القانونية في خصوص كافة الملفات العالقة التي تضمنتها لوائحهم المهنيّة.
