اعتبر حزب التيار الشعبي في بيان له اليوم الأربعاء أن اعلان الرئيس بخصوص تشكيل لجنة للاصلاحات السياسية و عقد حوار وطني في خطابه للشعب بمناسبة عيد العمال و عيد الفطر يشكل خطوة أخرى من أجل استكمال أهداف 25 جويلية.
ودعا الحزب الرئيس إلى التسريع بإصدار الأمر المنظم لعمل اللجنة القانونية وتركيبتها نظرا للأهمية البالغة لتاريخ 25 جويلية القادم موعد الاستفتاء الشعبي على الأصلاحات السياسية.
وشدد على ضرورة أن يكون الحوار الذي ستشرف عليه هيئة من صلب اللجنة القانونية أفقيا، وأن تشارك فيه، إلى جانب المنظمات الوطنية، جميع الفعاليات الوطنية السياسية والمدنية التي لم تتورط في دماء التونسيين وفي العبث بمقدراتهم وسيادتهم وأن يكون الحوار مركزيا وجهويا يشمل أكادميين ومثقفين واعلاميين وطلبة وعمال وفلاحين وغيرهم لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية حتى تكون الاصلاحات القادمة في مستوى تطلعات الشعب التونسي وتحضى بأكبر قدر من الشرعية والمشروعية ، وفق نص البيان.
وأوضح حزب التيار الشعبي أن رؤيته للإصلاحات السياسية تتمثل في صياغة دستور جديد يضمن الحقوق والحريات ويكرس الفصل بين السلطات والتوازن بينها ويوحد السلطة التنفيذية بنظام رئاسي مع توفير كل الضمانات لمنع الانحراف بالسلطة ووضع نظام إنتخابي على الأفراد على دورتين نظرا لبساطة تطبيقه وحيث توفر الدائرة الفردية المساواة بين الناخبين، مع ضرورة تنقية كل المناخ الانتخابي بدءا بجهة الإشراف على الانتخابات ومراكز سبر الآراء والاعلام.
ودعا الحزب الى المزج بين السلطة الشعبية المباشرة والسلطة التمثيلية لتكريس المشاركة والرقابة الشعبية من خلال آليات دستورية أهمها الاستفتاء والعرائض الشعبية وعرائض جدول الاعمال وسحب الوكالة.
وأكد دعمه لكل الدعوات الشعبية للخروج يوم 8 ماي للضغط من أجل دفع عملية المحاسبة القضائية لكل المتورطين في الإغتيالات والتسفير والتمكين والإرهاب والفساد السياسي والمالي وتطهير أجهزة الدولة.
