أعلن المكتب السياسي للتيار الديمقراطي في بيان صادر اليوم الخميس 31 مارس 2022، رفضه لحل مجلس نواب الشعب في خرق آخر للدستور واعتبار ذلك تأكيدا قاطعا للنوايا “الانقلابية” لقيس سعيد ولنزعته نحو الاستبداد
وأكّد الحزب رفضه استعمال القضاء والقوات الحاملة للسلاح لترهيب النواب المشاركين في الجلسة العامة وتضامنه المطلق معهم وشروعه في تشكيل لجنة دفاع تتبنى قضيتهم بكل الوسائل.
وعبر التيار الديمقراطي عن دعمه لقرار مجلس نواب الشعب إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية وإلغاء الأمر 117 وما ترتب عنه.
وجدد الحزب دعمه لحوار وطني هادئ وعقلاني حول خارطة طريق تحترم الشرعية الدستورية وتفضي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة وفق قانون انتخابي يضمن أخلقة المشهد السياسي وعقلنته.
ودعا التيار سائر التونسيات والتونسيين إلى الانتفاض بكل الأشكال السلمية والقانونية ضد ما اعتبره انحرافا خطيرا ومنذرا باستمرار الفساد واستفحاله وبتهاوي الدولة وإفلاسها.
