التهديدات الأمنية الجديدة بمنطقة الساحل الإفريقي

بقلم: جابر غنيمي
دكتور في القانون الدولي العام
المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد

ركّزت الدراسات الأمنية التقليدية على مفهوم التهديدات الأمنية في شقّها العسكري، بحيث اعتبرته التهديد الأساسي إن لم يكن الوحيد لحالة الأمن، إلاّ أنه مع الدراسات الأمنية الحديثة توسّع مفهوم التهديدات الأمنية ليشمل مصادر أخرى غير التهديد العسكري تشمل أبعادًا اجتماعية، سياسية، اقتصادية وبيئية و هي ما تعرف بالتهديدات الجديدة…
إن توسع مفهوم الأمن أدّى إلى انتقال التهديد الأمني من تهديد تقليدي إلى تهديد غير تقليدي، أي تهديدات غير واضحة المعالم لا تصدر من الدول بل هي مجهولة المصدر تُعرف بالتهديدات اللاتماثلية والتي تتميّز بـــــ:

• أنها من طبيعة غير عسكرية.
• أنها تصدر من فواعل غير دولاتية ممّا يصعّب تحديد مصدرها.
• أن تؤثر على جميع الفواعل {الدول- المجتمعات والأفراد}.
• أنها تأخذ عادة شكل الخطر قبل أن تصبح تهديدًا.
  ويواجه منطقة الساحل الافريقي الى جانب التهديدات العسكرية جملة من التهديدات الجديدة أبرزها انتشار ظاهرة الإرهاب العابر للحدود ، بجانب التطور الکبير في التدفقات غير المشروعة للأسلحة عبر الحدود، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين والإتجار بالبشر، فضلاً عن تهريب الخامات والسلع، وتمدد نشاط شبکات الجريمة المنظمة العابر للحدود.
  الكلمات المفتاحية:
  التهديدات الامنية التقليدية- التهديدات الامنية الحديثة- منطقة الساحل الافريقي.

نظرا لارتباط مفهوم التهديدات الأمنية بمصطلح الأمن – الذي يصعب وضع تعريف شامل وموحد له – فإنه من الصعب كذلك تحديد معنى واحد له، ويكمن الارتباط بين المفهومين في كون أن الشعور بالتهديد يؤدي لاتخاذ إجراءات تهدف لتحقيق الأمن، ونجد أن الدراسات الأمنية التقليدية قد ركزت على مفهوم التهديدات الأمنية في شقها العسكري واعتبرته وجه التهديد الأساسي إن لم نقل الوحيد لحالة الأمن، غير أنه وببروز الدراسات الأمنية الحديثة توسع مفهوم التهديدات الأمنية ليشمل مصادر أخرى غير التهديد العسكري وتوجهت لدراسة مصادر أخرى للتهديدات الأمنية ذات أبعاد اجتماعية، سياسية، بيئية واقتصادية و هي ما تعرف بالتهديدات الأمنية الجديدة.

• تعريف التهديدات الأمنية:
  تعريف التهديدات الأمنية لغة:
  يعرف التهديد لغة على أنَّه: “من الفعل هدد، يهدد تهديدا وهو ناتج عن إلحاق الأذى والضرر” وحسب هذا التعريف يتعلق التهديد بكل ما من شأنه أن يعرقل عملية بناء الأمن أو يؤدي إلى إنقاص الشعور به.
  في حين يشير المعني اللغوي للتهديد في اللغة الإنجليزية  إلى “Threat “،أما في اللغة الفرنسية فهو يشير إلى معنى الخطر “Menace” ،وفي اللغة اللاتينية “Trudere” يرادف معنى الدفع، ووفقا لقاموس وبستر فالتهديد هو( تصريح أو تعبير عن نية لإيذاء، أو تدمير، أو معاقبة في الانتقام أو الترهيب )، وهو كذلك (دليل على الخطر وشيك أو الأذى أو الشر ،كالتهديد بالحرب)،في السياسة أو الدراسات الأمنية “التهديد” يستخدم كمصطلح سياسي، وبوصفه كمفهوم علمي ، لا يزال غير معروف في الكثير من قواميس العلوم الاجتماعية.
   ويشير معنى مصطلح تهديد في اللغة الفرنسية حسب معجم Le Petit Robert إلى: ” الطريقة التي   يرسم بها الرعب على وجه شخص ما، مع وجود النية لجعله يخشى الأذية التي أراد إلحاقها به “.
  تعريف التهديدات الأمنية اصطلاحاً:
  لقد تعرض الكثير من الدارسين إلى تعريف التهديدات الأمنية وقد تعددت التعاريف وتنوعت نظرا لاختلاف الرؤى والمذاهب الفكرية التي ينتمي لها كل باحث بالإضافة إلى اختلاف الفترات الزمنية وكذا القضايا التي عولج من خلالها هذا المفهوم ، وفيما يلي عرض لبعض التعاريف التي تطرقت للمفهوم:
  تعريف ريتشارد أولمن : ” تهديد الأمن القومي هو عمل/ فعل أو سلسلة من الأحداث التي تؤدي بشكل كبير، وعلى فترة زمنية قصيرة نسبيا ، إلى التقليل من نوعية حياة مواطني الدولة أو تساهم بشكل كبير في تطبيق نطاق الخيارات السياسية المتاحة أمام  حكومة دولة أو الهيئات الخاصة والمنظمات غير الحكومية ( الأشخاص ، المجموعات والشركات) داخل الدولة. “.
• أنواع التهديدات الأمنية:
  هناك العديد من التصنيفات التي تخص موضوع التهديدات الأمنية،  فهناك من يصنفها حسب مصدر التهديد إلى تهديدات داخلية وأخرى خارجية ، وهناك من يصنفها حسب نوع التهديد إلى تقليدية وأخرى غير تقليدية وفيما يلي إبراز لأنواع التهديدات الأمنية:
• التهديدات الفعلية: وتمثل التهديدات الفعلية التي تعترض فيها الدولة لخطر استخدام القوة العسكرية أو التهديد باستخدامها.
• التهديدات المحتملة: وتعني وجود أسباب فعلية يمكن أن تعرض سلامة الدولة للخطر إلا أنها لا تصل لمرحلة استخدام القوة العسكرية لحل النزاع.
• التهديدات الكامنة: وهي وجود أسباب فعلية للخلاف بين دولتين أو أكثر إلا أنها لا تكون ظاهرة.
• التهديدات المتصورة: وهي التي لا تكون ظاهرة.
  ويعتبر هذا التصنيف من التصنيفات التقليدية أما التصنيفات الحديثة للتهديدات الأمنية فتتمثل في:
• التهديدات السياسية: ويشمل التهديد السياسي سلامة الدولة ، المجتمع وبنائه الإيديولوجي والمؤسساتي ، ويتضمن هذا النوع من التهديدات انتشار النزاعات المسلحة سواء بين الدول أو داخلها وكذا انتشار أسلحة الدمار الشامل ونمو العنف والإرهاب والجريمة المنظمة .
  -التهديدات الاقتصادية والاجتماعية: يمثل الاقتصاد أحد أهم الأسس التي تساهم في بناء دول ومجتمعات قوية ومنه فالمساس به يؤدي إلى ضعف التنمية والنمو الاقتصادي ، انتشار الفقر والبطالة وانعدام أهم شروط الحياة الكريمة والمتمثلة في الرعاية الصحية وبالتالي إنتشار الأمراض والأوبئة ، أما من الناحية الاجتماعية فهناك الهجرة غير الشرعية ومشكلة اللاجئين  والذي قد يمس الجانب الهوياتي وكذا العلاقات بين البلدين الموفدة والمسقبلة 
• التهديدات البيئية: تمثل المشاكل البيئية أحد أهم التهديدات الحديثة وتختلف من دولة لأخرى وهذا راجع لطبيعة المناخ وتتمثل مختلف التهديدات البيئية  في التصحر،الجفاف ، التلوث البيئي بأنواعه.
• طبيعة التهديدات الأمنية:
• التهديدات الأمنية التماثلية: هو اسم يطلق على النمط التقليدي للتهديدات التي تتميز بالطابع البيني والعسكري وتتشابه في الفواعل من حيث الخصائص ،كالتهديد العسكري الذي يكون بين دولة “أ”و دولة “ب” ،مثل :التهديدات المتبادلة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية باستخدام القوة بينهما،فالتهديد العسكري هو لجوء إحدى الدول إلى حشد جيوشها على حدود دولة أخرى وتحرك أسطولها وقيام طائراتها بعمليات استطلاع  واستعمال جميع التظاهرات العسكرية التي من شأنها إيقاع الرعب لدى هذه الدولة ،وتهديدها بشن الحرب عليها بغية حملها على الرضوخ إلى مطالبها .
• التهديدات الأمنية اللاتماثلية : إن توسيع مفهوم الأمن ما هو إلا نتيجة لظهور مخاطر وتهديدات جديدة على الساحة الدولية ،تجاوزت التهديدات العسكرية ،أي انتقال التهديد من تهديد تقليدي إلى  تهديد غير تقليدي ،بعبارة أخرى تهديدات غير واضحة المعالم وهي لا تصدر من وحدات سياسية “الدول” بل هي تهديدات مجهولة المصدر ، تعرف هذه التهديدات بالتهديدات اللاتماثلية أو اللاتناظرية أو الغير متكافئة ،وتكون بين فاعلين غير متكافئين من حيث القوة وعادة ما يكون هذا النمط من التهديدات وسيلة للتعويض عن نقص في الموارد للطرف الضعيف الذي يستخدم التهديد من خلال الاعتماد على أساليب ووسائل متعددة يستهدف من خلالها المساس بنقاط الضعف للطرف الأقوى، وتميزت التهديدات اللاتماثلية بمجموعة من الخصائص هي:
• أنها من طبيعة غير عسكرية وشهدت صعودا في فترة ما بعد الحرب الباردة ،وهددت بالأساس الدول الصناعية التي زال عنها تقريبا خطر الحرب التقليدية (بين الدول}.
• أنها تصدر عن فواعل غير دولية (غير حكومية) مما يصعب تحديد مصدرها.
• أنها تؤثر على أمن جميع الفواعل والرجعيات (الأقاليم ، الدول، المجتمعات، الأفراد}.
• أنها مرتبطة بالجنوب (أو آتية من الجنوب) بعد زوال الخطر القادم من الشرق،وهذا ما يقود إلى القول بأن الثنائية القطبية للتهديد استمرت بعد نهاية الحرب الباردة إنما اتجاهها هو الذي تغير، فإن كان في الحرب الباردة “شرق/غرب” فإنه من بعدها أصبح “شمال/جنوب.
• أنها تأخذ عادة شكل الخطر قبل أن تصبح تهديدا، فإن كان التهديد عادة معرفا ويلحق ضررا مباشرا، فإن الخطر على خلافه “ضبابي، ملتبس، غير قابل للقياس ومشكوك فيه”.
  يمكن القول أن التحولات التي مست موضوع الأمن قد أحدثت تغييرا على مستوى مفهوم التهديدات الأمنية حيث انتقلت التهديدات من تهديدات عسكرية صلبة تمس الدول كوحدات تحليل ، إلى تهديدات – لينة – تمس القطاع الاقتصادي ، البيئي ، المجتمعي والسياسي مما يستدعي كذلك إيجاد وسائل جديدة للتعامل معها وفهمها حيث أن التعامل مع التهديدات الأمنية لا يكون مجديا إلا إذا تم تحديد مصدر التهديد ،طبيعته ،بنيته وكذا درجته ، وتختلف طريقة التعامل مع التهديدات الأمنية حسب قدرات الدولة ومكانتها في النظام الدولي .
  و موضوع التهديدات الامنية التي سيتم دراستها هي تلك الموجودة بمنطقة الساحل الافريقي.
• التعريف بمنطقة الساحل الإفريقي:
  الساحل الإفريقي بمفهومه الشامل يُقصد به الشريط الساحلي المتاخم للصحراء الكبرى في القارة الإفريقية، وهو الحزام الفاصل بين الصحراء والمناطق الجنوبية الخصبة والكثيفة بغابات السافانا. ويُغَطِّي الساحلُ أجزاءً من شمال السنغال، وجنوب موريتانيا، ووسط مالي، وشمال بوركينا فاسو، وأقصى جنوب الجزائر، والنيجر، وأقصى شمال نيجيريا، وأقصى شمال الكاميرون، وجمهورية إفريقيا الوسطى، ووسط تشاد ووسط وجنوب السودان وأقصى شمال جنوب السودان وإريتريا وأقصى شمال إثيوبيا..

• 
  فمنطقة الساحل الإفريقي بهذا المفهوم، تُشَكّل حزاما عُرْضه 1,000كـم، يمتد على مسافة تبلغ 5,400 كـم من المحيط الأطلسي وحتى البحر الأحمر.
  ومجموعة دول الساحل الخمس وتُعْرَف بـ: G5 Sahel أو (G5S) تمثل إطاراً مؤسسياً لتنسيق التعاون الإقليمي في سياسات التنمية والشؤون الأمنية لدول الساحل الإفريقي. تأسّسّتِ المجموعة في 16 فبراير 2014م في نواكشوط، موريتانيا، إثر قمة شملت خمسة من دول الساحل، وهي بوركينا فاسو، وتشاد، ومالي، وموريتانيا، والنيجر.
  واعْتُمِدَت اتفاقية التأسيس في 19 ديسمبر 2014م، واخْتُيرَتْ موريتانيا لتكون المقر الدائم للمجموعة.   
  وموقع منطقة الساحل الإفريقي بين صحراء كبرى مترامية الأطراف وترزح تحت رمالها المتناثرة موارد الطاقة الهائلة؛ وبين منطقة السافانا ذات الغابات الكثيفة التي تذخر بموارد طبيعية متنوعة وهائلة كالنفط، والذهب، والنحاس، واليورانيوم، والغاز الطبيعي، فضلا عن الموارد الزراعية وتربية المواشي وغيرها؛ ولكنها لم تُسْتَغلّ استغلالاً أمثل حتى تنعم شعوب تلك المنطقة. هذا كله جعل المنطقة تكتسب أهمية تتمثل في الأبعاد الجيو استراتيجية، والجيوسياسية والاقتصادية والتي تشكل أهمية قصوى لأصحاب النفوذ إقليميا ودوليا (.  
  ومن الناحية الجغرافية، فيكتسب الساحل الإفريقي أهمية عالمية وليس على مستوى إفريقيا فحسب؛ كونه يعتبر جسرا بريّاً يربط بين القارتين الأمريكيتين والمحيط الأطلسي مرورا بمنطقة القرن الإفريقي والمحيط الهندي والبحر الأحمر والخليج العربي. فضلا عن كونه الطريق الرئيس للقوافل التجارية التي ربطت شمال القارة بجنوبها وغربها عبر القاري.
  ويعتبر إقليم الساحل من أفقر أقاليم العالم، وبالتالي فمن الطبيعي أن يواجه تحديات الفقر المدقع، وتأثير التغيرات المناخية ودوام ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وسرعة نمو السكان، وضعف الحكامة، والفساد والتوترات الداخلية التي لا تجد حلولا، وخطر العنف الأصولي، والراديكالية، وتجارة المخدرات، والإرهاب المرتبط بالتهديدات الأمنية.
  وبالنظر لخارطة الأزمات الداخلية التي تعرفها إفريقيا يمكن تعريف الساحل الإفريقي ب”قوس الأزمات” انطلاقا من الأزمات الإثنية المستعصية بالسودان (جنوب السودان دارفور)، تشاد وصولا إلى الانقسامات الداخلية والتهديدات الأمنية التي تعرفها النيجر، مالي وموريتانيا، كما أنه من المنتظر أن تتوسع وتتفاقم هذه التهديدات الأمنية وذلك لتوفر عدد من الحركيات السببية ومنها أساسا الطبيعة الاجتماعية المفككة إثنيا، قبليا وعرقيا مما جعل من مستوى التجانس الاجتماعي ضعيفا وحركيات الاندماج المجتمعي صعبة، خاصة مع غياب ثقافة سياسية وطنية موحدة مما ينتج أزمات مثل دارفور في السودان، الطوارق في مالي والنيجر،الاضطرابات العرقية في موريتانيا والصدامات الإثنية وحتى القبلية في تشاد وفشل الدول الجديدة التي ورثت حدودا سياسية دون مراعاة الحدود الأنثروبولوجية للمجتمعات المحلية، في عمليات البناء السياسي للدول خاصة مع وجود أشكال للهيمنة الإثنية أو الجهوية على الحياة السياسة في كثير من دول الساحل وضعف العدالة التوزيعية (اجتماعيا، اقتصاديا وسياسيا}.
  وتتعدد التهديدات الأمنية الحديثة في منطقة الساحل الافريقي التي تشكل خطرًا محدقا على السلم والأمن الدوليين نظرًا لحركيتها وصعوبة مواجهتها، ومن أبرزها:
  1- انتشار ظاهرة الإرهاب العابر للحدود في أفريقيا:
  تشهد منطقة الساحل الافريقي انتشار غير مسبوق لنشاط التنظيمات الإرهابية في مختلف دولها دون تمييز، وتشير هذه الظاهرة المستجدة أولاً إلى ما أصبحت تتمتع به التنظيمات الإرهابية من سهولة نسبية في تقديم کافة صور الدعم المتبادل، وثانياً ما أصبح يميز الإرهاب في أفريقيا من انفتاحه على مصادر خارجية للدعم عبر شبکات الإرهاب الدولي، خاصة في ظل عجز حدود الدول الأفريقية عن صد هذه التدفقات أو حجزها. وقد ارتفعت أهمية تنظيمات الإرهاب في منطقة الساحل الافريقي في السنوات الأخيرة نتيجة ما لحق بتنظيمات الإرهاب في الشرق الأوسط من هزائم متتالية الأمر الذي ساهم في تحول بؤرتي الساحل الأفريقي والقرن الأفريقي لدائرتين أساسيتين لنشاط التنظيمات الإرهابية الدولية والتي أصبح ارتباطها بفرعها في أفريقيا ارتباطاً عضوياً تجاوز مجرد التعاطف أو التلاقي الفکري الذي ميز هذه العلاقة في السابق.
  فعلى سبيل المثال، عکست اتجاهات حرکة تنظيم داعش منذ عام 2019 عن اهتمام متصاعد بالقارة الأفريقية، برز في الظهور الإعلامي الأخير لزعيمه السابق أبو بکر البغدادي قبل مقتله والذي کشف عن اهتمام خاص بما يعرف بتنظيم الدولة في غرب أفريقيا والذي حمل اسم بوکو حرام إلى أن بايعت البغدادي عام 2015، قبل أن يبايع خليفته أبو إبراهيم القرشي، الذي تلقى أيضاً مبايعة تنظيم الدولة في الصحراء الکبرى الناشط في مالي وبورکينا فاسو.
  وعلى مدى السنوات القليلة الماضية أصبحت منطقة الساحل الإفريقي تشهد العديد من التهديدات الأمنية بفعل تنامي العديد من المشاكل التي أدت إلى تحوله إلى مسرح العمليات الإرهابية وأنشطة متطرفة لبعض الجماعات الإسلامية من قبل تنظيم القاعدة الذي أصبح في الآونة الأخيرة من المنظمات الإرهابية الأكثر شهرة من حيث عملياتها الإرهابية فقد كانت هذه المنظمات الإرهابية تنفذ عملياتها الإجرامية من تفجير واختطاف للرهائن في الدول الإفريقية ،ولكن بعد أحداث 11 سبتمبر 2001زادت أهميته، الأمر الذي جعل دول الساحل الإفريقي تدخل في حالة استنفار قصوى والتأهب للتصدي لتلك التنظيم وأيضا الشعور بالخوف من تلك الأعمال الإرهابية التي تجعل أمن منطقة الساحل الإفريقي في خطر كبير.
  لقد استفادت خلايا تنظيم القاعدة والجماعات السلفية المقاتلة، في شمال إفريقيا وبلدان الساحل،من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الهشة في بلدان المنطقة، ومن غياب التنسيق والتعاون الإقليميين في ما بينها،وعدم وجود استراتيجية إقليمية مشتركة لمحاربة الإرهاب خصوصا في مواجهة مساحات صحراوية شاسعة تتجاوز قدرة منظومة أمنية محلية واحدة على مراقبتها وضبطها، وقد ساعدت هذه المعطيات الجماعات المسلحة في تحويل منطقة الصحراء إلى ملاذ آمن بعيد عن أي سلطة أمنية أو عسكرية، الأمر الذي مكنها من التناسل واستقطاب مقاتلين جدد، والولوج إلى مصادر تمويل مهمة لدعم مشروعها الإرهابي، حيث اعتمدت بشكل أساسي على التمويلات الناتجة عن الفديات مقابل الإفراج عن رهائن الدول الأجنبية.
  فقد طلب تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي 30 مليون أورو مقابل تحرير3 رعايا إسبان،و بالتالي تعتمد هذه الجماعات على تمويل %90 من نشاطاتها على أموال الفدية والمقدرة إجمالا ب 50 مليون أورو، وهذا ما ترفضه الجزائر جملة وتفصيلا، وتطالب بتجريم دفع الفدية في العديد من المناسبات (10)، وبالاضافة الى عائدات المتاجرة في الأسلحة والمخدرات والسجائر المهربة عبر الحدود مع العصابات الدولية، خاصة من أمريكا الجنوبية والمتاجرة في تهريب البشر
  2- التطور الکمي والنوعي في التدفقات غير المشروعة للأسلحة عبر الحدود:
  تحولت منطقة الساحل الافريقي في العقد الأخير إلى واحدة من أهم مناطق التجارة غير المشروعة للأسلحة في العالم وذلک بعد الارتفاع الهائل في الطلب على السلاح نتيجة تعدد بؤر الصراع فيها وتکثيف التنظيمات الإرهابية
  و أصبحت دول الساحل من أهم أسواق تجارة الأسلحة غير الشرعية في العالم في ظل الصراعات الممتدة التي يشهدها الإقليم في مالي والنيجر وبورکينا فاسو ونيجيريا والکاميرون وتشاد، وکذلک في دول جواره الشمالي وخصوصاً في ليبيا وفي دول جواره الجنوبي في أفريقيا الوسطى ومن ورائها الکونغو الديموقراطية. وتشير بعض التقديرات إلى أن حجم سوق الأسلحة في الساحل الأفريقي قد تجاوز المليون قطعة سلاح.
  ولقد شهدت منطقة الساحل ومالي على وجه الخصوص عمليات تهريب واسعة للسلاح من ليبيا إلى دول إفريقيا وهذا بعد زوال نظام القذافي، فتتواجد في منطقة الساحل حوالي 81000 قطعة سلاح كلاشنكوف، بالإضافة إلى تهريب صواريخ أرض جو وألغام مضادة للدبدبات و أسلحة نصف ثقيلة من ليبيا، وقد أعلن أحد المسؤولين في النيجر أن المرتزقة النجريين الذين كان يعملون لصالح القذافي عادوا إلى النيجر محملين بالأسلحة وتم مصادرة جزء منها فقط، هذا ما يشير إلى انتشار رهيب للأسلحة ومؤشر على تزايد معدلات الجريمة والإرهاب في المنطقة.
  ومن بين مظاهر التطور الکبيرة التي شهدها إقليم الساحل الأفريقي ، التطور النوعي في الأسلحة التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية والذي جاء ليعوض خسائر هذه التنظيمات خلال السنوات الماضية. ففي نهاية عام 2018 أعلنت السلطات النيجيرية عن اکتشاف استخدام تنظيم الدولة في غرب أفريقيا (بوکو حرام) الطائرات بدون طيار في القيام بمهام استطلاعية لمواقع قوات مکافحة الإرهاب النيجيرية. وقد تأکد هذا التطور خلال عام 2019 مع الکشف عن تقدم إضافي أحرزه التنظيم في نوع الطائرات المستخدمة وفي نمط تشغيلها، حيث بدأ التنظيم في استخدامها في مهام هجومية من خلال توجيه ضربات لقوات مکافحة الإرهاب وعدم الاکتفاء بتوظيفها في مهام المراقبة والاستطلاع.
  ويأتي استخدام التنظيمات الإرهابية في الساحل للطائرات بدون طيار مکملاً لتطورات متلاحقة في مستوى تسليح هذه الجماعات واکبت بداية نشاطها في الإقليم. فوفق تقارير اللجنة الوطنية لجمع الأسلحة غير المشروعة ومکافحتها في النيجر، فقد تمکنت اللجنة من جمع نحو 2000 قطعة سلاح في الفترة بين عامي 2011 و2014 تضمنت 9 صواريخ و 66 لغماً وقذائف آر بي جي ومدافع رشاشة من عيارات مختلفة، عبرت الحدود الشمالية للبلاد قادمة من ليبيا بغرض إعادة توزيعها على الجماعات الإرهابية في کل من مالي ونيجيريا.
  کذلک تم توثيق استخدام التنظيمات الإرهابية لعدد من الأسلحة النوعية في السنوات الأخيرة حصلت عليها عبر مسارات التهريب تضمنت مدافع هاون بلجيکية الصنع من عيار 60 مم، وأخرى فرنسية من عيار 81 مم، وصواريخ محمولة من طراز ستريلا 2 الروسية الصنع، بالإضافة إلى توثيق استخدام التنظيمات الإرهابية أسلحة خفيفة سودانية الصنع مصنعة حديثاً في سنوات 2011 و2013 و2014.
  وفي ظل استمرار اضطراب الأوضاع في الإقليم يظل من المتوقع استمرار تدفق شحنات الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة لصالح التنظيمات الإرهابية في الساحل الأفريقي والتي کشفت عنها العديد من العمليات، خاصة تلک التي حملت طابعاً هجومياً ضد تمرکزات قوات الجيش والشرطة المنخرطة في عمليات مکافحة الإرهاب.
  3- تهريب المهاجرين غير الشرعيين والإتجار بالبشر:
  في الوقت الذي ترکز فيه غالبية التقارير المعنية بمراقبة تدفقات الهجرة غير الشرعية على رصد عمليات عبور المهاجرين غير الشرعيين لسواحل البحر المتوسط الجنوبية إلى أوروبا، تغفل هذه التقارير حقيقة أن دول منطقة الساحل الافريقي تأتي في صدارة الدول من حيث تدفقات المهاجرين العابرة للحدود داخل القارة.
  ففي السنوات الأخيرة أصبح إقليم الساحل الأفريقي أحد “المسارات الإجبارية” لتهريب البشر من مختلف مناطق القارة الأفريقية ومن بعض دول جنوب وغرب آسيا نحو أوروبا.
  ويمكن دراسة هذه الظاهرة انطلاقا من بعدين أساسييين: الأول، الهجرة الداخلية سيما في مالي، النيجر، موريتانيا، بوركينا فاسو، السنغال، غينيا، ساحل العاجل، حيث يبلغ عدد المهاجرين في بيئتهم الداخلية حوالي  155600 شخص، تتجلّى خطورة هذه الظاهرة أو الهجرة الداخلية في استغلالها من شبكات التهريب والجريمة المنظمة عبر الوطنية، وكذا الخلايا الإرهابية الناشطة في المنطقة. والثاني، حركة المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى  منطقة الساحل باعتبارها منطقة عبور. ووفقا لإحصائيات تقرير المكتب الأممي لمكافحة الجريمة المنظمة، الصادر سنة 2007، هاجر حوالي 55 ألف مهاجر غير شرعي من أفريقيا إلى أوروبا عبر منطقة الساحل الأفريقي، يجني منهم المهرّبون وتجار البشر في المنطقة أكثر من 150 مليون دولار.
  4- تهريب الخامات والسلع عبر الحدود:
  تنتشر في مناطق الصراعات في منطقة الساحل الافريقي التعدين غير النظامي على يد قطاعات واسعة من الأطراف المحلية التي تستغل غياب الدولة عن العديد من المناطق التي تتمتع بثروات معدنية کبيرة. وينتشر نشاط التنقيب غير النظامي عن الذهب بصورة خاصة والذي يشکل مورد رزق لملايين الأفارقة. وفي ظل الاحتياج الدائم لبيع الذهب والمعادن المستخرجة، تنشط شبکات التهريب عبر الحدود الأمر الذي يربطها بشبکات التهريب والجريمة المنظمة. هذه الکميات الکبيرة من المعادن لم تکن ليتم تهريبها من دون استغلال شبکات التهريب للضعف الشديد للحدود لدول منطقة الساحل.
  و يعد تهريب السلع والخامات والمعادن مصدراً لتمويل الإرهاب العابر للحدود، حيث تشير التقديرات إلى أن التعدين غير النظامي يشکل مصدراً لما تبلغ قيمته 17% من تمويل الجماعات المسلحة حول العالم، وهي النسبة التي ترتفع في السياق الأفريقي، خاصة مع تواتر الشواهد على نشاط التنظيمات الإرهابية في هذا المجال بصورة کبيرة، حيث يعد التنقيب عن الذهب مصدراً رئيسياً لتمويل نشاط التنظيمات الإرهابية في الساحل الأفريقي.
  5- اتساع نشاط شبکات الجريمة المنظمة العابر للحدود:
  تحولت العديد من دول منطقة الساحل الافريقي إلى ساحة لعب مفتوحة للعديد من التنظيمات الإجرامية التي حققت استفادة مزدوجة من تردي الأوضاع الأمنية والسياسية من ناحية، ومن التطور التقني الهائل من ناحية أخرى. و برز الساحل الأفريقي کمرکز لانتشار شبکات الجريمة المنظمة والتي تعددت مظاهر نشاطها لتشمل غسيل الأموال، وتهريب البشر، والتجارة بالأعضاء البشرية، وتهريب السلع المختلفة المشروع منها وغير المشروع. وتلعب الجماعات الرعوية دوراً أساسياً في تهريب البضائع بين بلدان الساحل الأفريقي نظراً لحرکتها الطبيعية العابرة للحدود، وعادةً ما يتم مقايضة هذه السلع بالإبل أو الماشية. وتشمل قائمة السلع المهربة المواد الغذائية والحاصلات الزراعية والسجائر.
  کما تحول إقليم الساحل الأفريقي إلى حلقة وصل أساسية في أحد أهم طرق تهريب المخدرات حول العالم حيث يعد نقطة تجميع للمخدرات من دول أمريکا اللاتينية قبل أن يعاد تصديرها للسوق الرئيسية في أوروبا. إذ تصل المخدرات من أمريکا اللاتينية إلى دول خليج غينيا المطلة على الأطلنطي وخصوصاً عدد من الدول الصغيرة کغينيا بيساو وسيراليون وغانا، قبل أن تنقل إلى المطارات الداخلية لدول الساحل الأفريقي ومنها إلى أوروبا.
  ومن بين المشکلات الرئيسية التي نجمت عن اتساع نشاط شبکات الجريمة المنظمة في دول منطقة الساحل الافريقي تحولها التدريجي إلى شريک رئيسي للتنظيمات الإرهابية، حيث تميز العديد من التحليلات بين جيلين من منظمات الجريمة، أولهما أقدم کان ينأى بنفسه عن أي شکل من أشکال التورط في علاقات بالتنظيمات الإرهابية، ويسعى لضمان استدامة نشاطه عبر الزمن من خلال بناء علاقات مصلحية قوية بالمجتمع المحيط تمنحه جذوراً قوية. وبين جيل ثان أحدث أقل التزاماً ببناء علاقات إيجابية بمجتمعه، ويسعى لتعظيم أرباحه الآنية بأي وسيلة، الأمر الذي يجعل من التنظيمات الإرهابية حليفاً مفضلاً بالنسبة له.
  الخلاصة والنتائج:
  من خلال استعراض التهديدات الامنية المتعددة في دول منطقة الساحل الافريقي، والبحث في مسببات ظهورها، ورصد سياسات الاستجابة على المستويات المختلفة، يمکن الخروج بعدد من الخلاصات الرئيسية تتمثل في:
  تنتمي النسبة الغالبة من التهديدات الامنية في دول منطقة الساحل الافريقي إلى تهديدات الأمن غير التقليدية، وذلک بعد التراجع الحاد في الصراعات الدولية على الحدود والتي باتت محصورة في عدد محدود من النزاعات والتي عادة ما لا يتم اللجوء للمواجهات المباشرة بين الجيوش الوطنية لتسويتها في ظل تعدد البدائل السياسية والقانونية المتاحة بما في ذلک التعاون المشترک. ويأتي هذا الوضع المستجد بعد أن شهدت القارة الأفريقية في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين العديد من الصراعات الحدودية کالصراع بين الصومال وإثيوبيا، وبين ليبيا وتشاد، وبين السنغال وموريتانيا. لکن هذا التحول لا يعکس أي تراجع في حدة مهددات أمن الحدود بعدما أثبتته المهددات غير التقليدية من قدرة على تکبيد الدول الأفريقية خسائر کبرى.
  يعکس واقع التهديدات الامنية في دول منطقة الساحل الافريقي اتساقاً واضحاً مع مقولات المدرسة البنائية في هذا المجال. حيث ترتبط المهددات القائمة ارتباطاً وثيقا ًبمسببات يغلب عليها الطابع الاجتماعي، فضلاً عن تفاقم حدتها بمنطق التراکم عبر عملية تاريخية ممتدة يمکن رصد أصولها المبکرة خلال الحقبة الاستعمارية قبل أن تتسبب سياسات الحکومات المتعاقبة على الدول الأفريقية في إکسابها المزيد من العمق والتجذر. وعلى جانب آخر، تعتمد سياسات الاستجابة الأفريقية لمهددات أمن الحدود على ترتيبات الأمن الجماعي خاصة في المستويين الإقليمي والقاري.
  على الرغم من الاعتماد الأفريقي المتزايد على ترتيبات الأمن الجماعي في مواجهة تهديدات أمن الحدود، لا يزال هناک حضور بارز للمقاربات التقليدية القائمة على السياسات الحمائية الانکفائية خاصة لدى بعض الدول الأفريقية الواقعة في أقاليم مضطربة أو التي تشهد علاقات متوترة بدول جوارها. حيث لا تزال ممارسات من قبيل غلق الحدود ومنع مرور الأفراد والبضائع قائمة في حالات أفريقية متعددة.
  لا يزال هناک المزيد من الجهد المطلوب بذله من جانب الأطراف المختلفة المعنية بأمن الحدود في أفريقيا، على أن يتم توجيهه في مسارات ثلاثة، أولها تحقيق قدر أعلى من التنسيق بين سياسات تأمين الحدود سواء بين المستويات المختلفة (الوطني والإقليمي والقاري) أو بين الفاعلين في کل مستوى. ويتمثل المسار الثاني في توسيع نطاق سياسات مواجهة مهددات أمن الحدود بحيث تصبح أکثر قدرة على معالجة المسببات الجذرية لهذه المهددات بتعزيز الاشتباک مع العوامل ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. أما المسار الأخير فيتصل بالارتقاء بمرونة سياسات تأمين الحدود في أفريقيا والذي يسمح لها بأن تکون أکثر سرعة في الاستجابة للتطورات المتلاحقة في مهددات أمن الحدود.
• المراجع:
• عادل جارش ،”مقاربة معرفية حول التهديدات الأمنية الجديدة “،مجلة العلوم السياسية والقانون ، 2007.
• سليمان عبد الله الحربي، “مفهوم الأمن: مستوياته و صيغه و تهديداته: دراسة نظرية في المفاهيم و الأطر”. المجلة العربية للعلوم السياسية. 19، جويلية 2008.
• حمد عاشور مهدي، الحدود السياسية وواقع الدولة في أفريقيا ،القاهرة: مرکز دراسات المستقبل الأفريقي، 1996 .
• أميرة محمد عبد الحليم ، أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 ومكافحة الإرهاب، خبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجي، من الموقع الالكتروني:                                    http://www.sis.gov.eg/UP/9-45.pdf
• سعد ناجي جواد وعبد السلام بغدادي,الأمن القومي العربي ودول الجوار الأفريقي ، مركز الإمارات لدراسات والبحوث الإستراتجية , ط 1 ، العدد 31، الإمارات العربية المتحدة ، 1999.
• إدريس الكنبوري،هذه التحديات الأمنية الجديدة أمام المنطقة المغاربية، جريدة هاسبراس الالكترونية، 22-02-2015 ، من الموقع الالكتروني :http://www.hespress.com/orbites/255777.html
• نبيل بوبية، “الأمن في منطقة الصحراء الكبرى بين المقاربة الجزائرية و المشاريع الأجنبية”، رسالة ماجستير، القاهرة، جامعة الدول العربية، معهد البحوث و الدراسات العربية،2009.
• عصام عبد الشافي ، “معضلة الأمن في الساحل والصحراء :الأسباب والمواجهة”، مجلة السياسة الدولية ،العدد 195 ،القاهرة, 2014.
• مولود غشة، “التجارة الشرعية بالأسلحة- .هيمنة سماسرة الموت” ، مجلة الجيش، عدد547-فيفري 2012.
• جميلة علاق ، “استراتيجية التنافس الدولي في منطقة الساحل والصحراء” مجلة العلوم الاجتماعية، العدد 19 ، جامعة سطيف ، ديسمبر 2014 .
• Santiago Iglesias Baniela, and Juan Vinagre Ríos, “Piracy in Somalia: A Challenge to The International Community”, The Journal of Navigation (London: The Royal Institute of Navigation, Issue 65, 2012.