اعداد جمال بنصر الكاتب العام لمركز الدراسات والتكوين المستمر بنقابة القضاة التونسيين
نظم مركز الدراسات و التكوين المستمر بنقابة القضاة التونسيين بمساهمة من منظمة هانس زايدل الألمانية
ملتقى علمي يومي 20 و 21 مارس 2021 حول القضاء و حرية التعبير بمدينة طبرقة و بعد كلمات الافتتاح
انعقدت الجلسة الاولى برئاسة السيد ابراهيم بوصالح الرئيس الشرفي لنقابة القضاة التونسيين
تحت عنوان أسس حرية التعبير وفتحت بالتقرير التمهيدي الذي أكد فيه السيد منصور شلندي رئيس
مركز الدراسات و التكوين المستمر بنقابة القضاة التونسيين على أ همية هذا الملتقى و أشعر من البرنامج
مؤكدا على رؤية مركز الدراسات في اختيار عناوينه و شمول البرنامج لكافة الاشكاليات التي تحوم حول
عنوان الملتقى.
ثم أحيلت الكلمة الى الاخصائية النفسية رحمة بوعلاق لتقديم مداخلتها حول حرية التعبير
لتعطي للقاضي توازن أكثر على المستوى المعرفي والسلوكي ويحفزه على العطاء والعكس يحدث عند
حرمان القاضي من حرية التعبير.
إثر ذلك أحيلت الكلمة إلى الانسة المهندسة في الاعلامية منجيةالخرشوفي لتقديم مداخلتها حول تأثير وسائل المعلوماتية الحديثة على حرية التعبير وفيها تطرقت إلى
مفهوم وسائل المعلوماتية وتأثيرها على حرية التعبير بالسلب و الايجاب فهي داعم لحرية التعبير با عتبارها
تساهم في خلق فضاء أرحب للتعبير غير أنها في المقابل ال تضع حدودا لهاته الحرية وتصبح خطرا على
حرية الاخرين مستعرضا الطرق التي من شأنها تجنب هاته الاخطار وكيفية التحكم في هاته الوسائل
وجعلها دعامة لحرية التعبير .
أثرها أحال السيد رئيس الجلسة الكلمة للزميل المحترم يسري السلطاني مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة
الابتدائية بجندوبة لتدعيم مداخلته حول الاسس الحقوقية لحرية التعبير وفيها تعرض إلى المفاهيم الحقوقية
لحرية التعبير وتميزها عن المفاهيم المجاورة مثل حرية الفكر والتفكير وحرية الضمير وكذلك أسس
الحرية دوليا ووطنيا .
في الحصة المسائية تمحورت المواضيع حول القاضي حامي حرية التعبير و حينها احال السيد جمال
بنصر الكاتب العام لمركز الدراسات و التكوين المستمر الكلمة إلى السيد فراس الوكيل القاضي بالمحكمة
الادارية لتقديم مداخلته حول القضاء الاداري و حماية حرية التعبير و فيها أكد أن القضاء هو حامي
الحريات و الحقوق طبقا الدستور و أن حرية التعبير هي بالقول و المظهر مستعرضا أهم القرارات
الصادرة عن المحكمة الادارية التي ضمن فيها القضاءالاداري حرية التعبير للموظفين العموميين و القضاة
و الطلبة
و رغم ذلك تبقى حماية القضاء الاداري منقوصة خاصة لطول إجراءات التقاضي مؤكدا على
ضرورة الاسراع في اصد ار المجلة القضاء الاداري و التنصيص عليها على أجل فصل القضايا حماية حرية التعبير..
أثرها أحيلت الكلمة للسيد لسعد والي رئيس محكمة ناحية صفاقس لتقديم مداخلة حول القضاء العدلي
وحماية حرية التعبير وفيها أكد على دور القضاء في حماية حرية التعبير من خلال زجر الممارسات التي
تعتبر تعدي على حرية التعبير ومتصدي للتعسف في استعمال هذا الحق من خلال مجموعة من الاحكام
القضائية الصادرة عن المحاكم التونسية في قضايا هزت الرأي العام التونسي وخلقت حولها الاراء وأ ن
من أهم العراقيل في حماية حرية التعبيربتونس الفصول القانونية واختالف التاويلات والتطبيقات على مستوى القضاء نفسه .
وفي الحصة الثانية من الملتقى التي خصصت لحق القاضي في التعبير افتتحت الجلسة من طرف الرئيسة
فوزية القمري عضوة المجلس األعلى للقضاء التي أشارت إلى مالبسات صدور المذكرة الخاصة بحرية
القاضي في التعبير عن المجلس وأنها أرسلت التفقدية ال تعتمد كأساس قانوني للتتبع.
ثم احيلت الكلمة للمحامية، عضوة للمجلس الاعلى للقضاء لمياء المنصوري التي اكدت في مداخلتها قراءة في اعلان
المجلس الاعلى للقضاء حول حرية التعبير للقضاة أن هاته الاخيرة تكفلها المواثيق الدولية و الدستور و
القوانين غير أن الصراعات السياسية و الأيديولوجية أعادت النقاش حول حق القضاة في التعبير و أنها
مسألة حسمت بإقرار الحرية وفق ضوابط يضمنها الدستور و القانون خاصة أمام كثرة القضايا التي تهم
الرأي العام
و أن حرية التعبير قد تمس أحيانا مبدأ الحياد لذلك تدخل مجلس القضاء العدلي بتاريخ 29
فيفري 2020 الذي وضع ضوابط لحرية التعبير للقاضي من شأنها عدم إفشاء المداوالت و الخوض في
ملفات متعهد بها القضاء و ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة و سن عقوبة تأديبية عند الاخلال بذلك.
اثرها احيلت الكلمة للسيدة هالة دريس رئيسة الدائرة الجنائية لمحكمة الاستاناف ببنزرت لتقديم مداخلتها
حول حق القضاة في التعبير على ضوء القوانين المقارنة و التي اكدت فيها على ان حق القاضي في التعبير
معترف به في جميع القوانين المقارنة الاأنه يبقى مقيدا بعدة ضوابط أهمها واجب التحفظ غير أن هذا
الواجب يبقى صعب التعريف و من شأنه ان يستوعب عدة وقائع قد يفرغ الحق في التعبير من قيمته لذا
وجب تعريفه حتى لا يقع التعسف في التعلل به عن طريق التوسع في تأويله و اكدت في الاخيرعلى
ضرورة الاسراع في سن القانون الاساسي للقضاة و مدونة سلوك و أخالقيات القاضي.
انتهت هذه الدورة بتقرير ختامي من الكاتب العام لمركز الدراسات والتكوين المستمر بنقابة القضاة
التونسيين السيد جمال بنصر وكلمة االختام من قبل رئيس المركز السيد منصور شلندي، مع التأكيد على
الحرص عالمتابعة والعمل،وبعدها تم تسليم الشهائد.
