الأخبارتونسسياسة

التحالف من أجل تونس: مرسوم الهيئة الوطنية الاستشارية يمثل خطوة صحيحة في مسار التصحيح

اعتبر “التحالف من أجل تونس”، في بيان اليوم الأحد 22 ماي 2022، أن المرسوم الرئاسي المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية جاء ليعلن الانطلاق في كتابة دستور جديد تستحقه تونس وشعبها، وليقبر الى الأبد دستورا ملغوما أسّس لديمقراطية مغشوشة صيغ سنة 2014، وهو ما اعتبره الحزب خطوة صحيحة في مسار التصحيح، و”استجابة لطلب كنا أول من رفعناه عاليا قبل ومنذ 25 جويلية، للقطع مع نصوص صيغت تشريعا لتفتيت الدولة وإرساء منظومة المحاصصات والتوافقات الضيقة خدمة لمصالح لوبيات الفساد السياسي والمالي التي آلت بالدولة والبلد الى حافة الانهيار”. 

وأكد التحالف من أجل تونس مساندته لإجراءات 25 جويلية التي اتخذها رئيس الجمهورية استجابة لمطالب الشعب التونسي، مشيرا إلى أنه “ولم نفعل ذلك طلبا لوجاهة أو موقع أو تحقيق منفعة ضيقة أو تقرّبا لأحد، بل لاقتناعنا بأنه القرار الصائب لإعادة تصحيح بوصلة تونس وإنقاذ الدولة والشعب”. 

وعبّر التحالف، بعد صدور المرسوم المتعلّق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية ولجانها الثلاث، عن تحفظه بخصوص اختصار تركيبة اللجان على عدد من الخبراء وممثلي المنظمات الوطنية دون سواهم من الأطراف السياسية والمدنية وخصوصا منها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ولجنة الحوار الوطني، في حين، أكد  أن منتسبي التحالف من أجل تونس “لا ينكصون على أعقابهم مع مصلحة الوطن ثباتا على المبادئ والقيم التي تأسّس عليها حزب التحالف من أجل تونس وسنظلّ داعمين لكل خطوة إيجابية إنجازا للمسار التصحيحي طالما الهدف هو انقاذ الوطن والشعب التونسي”. 

وعبر عن استيائه من تصريح عميد هيئة المحامين بودربالة جوابا عن سؤال حول عدم إمكانية مشاركة عدد من الكفاءات المشهود لهم بهدف عدم تشريك الأحزاب التي ينتمي اليها هؤلاء في الحوار، بقوله أنه يمكن لكل الكفاءات المشاركة بصفاتهم الشخصية وليس بصفاتهم الحزبية، وننبّه العميد إلى “أننا لا نخجل بانتمائنا للتحالف من أجل تونس حتى يكون الحضور بصفة شخصية، وإذ كنّا أول المنادين بإقصاء الأحزاب التي تورطت مع منظومة حكم الخراب طيلة العشرية بل ومحاسبتها فمن حقنا أيضا ان نذكّر السيد العميد بأن منظومة الخراب كان ولا يزال لها عرّابيها من الكفاءات والخبراء بصفاتهم الشخصية” حسب نصّ البيان.

وأكد التحالف وقوفه إلى جانب الشعب التونسي في هذه المرحلة المحفوفة بمخاطر جمى اقتصادية واجتماعية و”من هذا المنطلق وإذ كنا ندعم هذه الخطوات الإصلاحية مساندة نقدية فإن خطا احمرا نضعه أمام بعض الأطراف التي تسعى لإدخال والاستنجاد بالقوى الخارجية فخلافاتنا تونسية تونسية وحلولنا يجب أن تكون تونسية تونسية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى