الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا ويُبقي على القيود المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان
وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تعكس تحولا في موقف التكتل تجاه الملف السوري.
وفي وقت سابق من اليوم، أعربت المسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن أملها في أن يتوصل وزراء خارجية الدول الأعضاء، المجتمعين في بروكسل، إلى اتفاق بشأن تخفيف القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا. وأكدت كالاس أن الهدف من هذه الخطوة هو دعم الشعب السوري عبر توفير فرص العمل وتحسين سبل العيش، بما يعزز استقرار البلاد. كما اقترحت اتخاذ إجراءات إضافية لتيسير تمويل عمل الوزارات المعنية، خاصة في مجالات إعادة الإعمار والخدمات الأساسية.
وأفاد مسؤولون أوروبيون أن النقاشات الوزارية ركزت على اعتماد قرار سياسي لرفع العقوبات الاقتصادية، مع الإبقاء في الوقت نفسه على العقوبات الموجهة ضد النظام السابق برئاسة بشار الأسد، بالإضافة إلى فرض إجراءات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد بدأ أواخر شهر فبراير الماضي في تنفيذ خطوات عملية لتخفيف بعض القيود المفروضة على سوريا، شملت إزالة حواجز في قطاعات حيوية مثل الطاقة، النقل، والخدمات المصرفية، إلى جانب السماح باستيراد سلع كمالية للاستخدام الشخصي من دول الاتحاد إلى سوريا.
