الاتحاد الأوروبي يراهن على المغرب في ملف حساس

في ظل التحديات المتزايدة للهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط، يبرز المغرب كشريك أساسي للاتحاد الأوروبي في جهود الحد من تدفقات المهاجرين. وقد أشادت تقارير دولية بالتقدم الذي أحرزته المملكة في تعزيز آليات المراقبة وضبط الحدود، بفضل اتفاقيات التعاون الموقعة مع بروكسل ومدريد.

ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية المغربية، نجحت السلطات خلال عام 2024 في إحباط 78,685 محاولة للهجرة غير النظامية نحو أوروبا، بزيادة قدرها 4.6% مقارنة بالعام السابق. وكان 58% من هؤلاء المهاجرين من بلدان غرب إفريقيا، و12% من شمال إفريقيا، و9% من شرق ووسط إفريقيا.

تُعزى هذه النتائج إلى تكثيف المغرب لحملاته ضد شبكات تهريب المهاجرين، خاصة منذ إطلاق الشراكة العملياتية لمكافحة تهريب المهاجرين مع الاتحاد الأوروبي في يوليوز 2022. كما قامت البحرية المغربية بإنقاذ 18,645 مهاجرًا من قوارب خطرة، ما يمثل زيادة بنسبة 10.8% عن عام 2023.

ويُلاحظ تحول في تركيبة المهاجرين الذين يسلكون الطريق الغربي للمتوسط، حيث بات الجزائريون يشكلون النسبة الأكبر من العابرين نحو أوروبا بنسبة 56.7%، يليهم المغاربة بنسبة 31.8%، ثم الماليون في المرتبة الثالثة. ويُعزى ذلك إلى الإجراءات التي اتخذتها الرباط للحد من عبور المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.

وفي سياق تعزيز التعاون، يتجه الاتحاد الأوروبي إلى توقيع اتفاقيات مع المغرب والأردن بقيمة مليارات اليوروهات لتعزيز التعاون في مجال مكافحة تدفق الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.

ومع استمرار فعالية الشراكة المغربية الأوروبية في مجال الهجرة، يبقى استقرار الأوضاع السياسية والدبلوماسية عاملًا حاسمًا في تعزيز هذه الجهود المشتركة.