الاتحاد الأروبي يعبر عن قلقه من حلّ البرلمان والتتبع القضائي للنواب السابقين

عبّر الاتحاد الأوروبي، الخميس، عن  »قلقه الشديد » من التطوّرات الأخيرة في تونس عقب حلّ رئيس الجمهوريّة، قيس سعيد، مجلس نوّاب الشعب يوم 30 مارس 2022، والشروع في « ملاحقات قضائية  » ضد بعض النوّاب، الذّين شاركوا في اليوم ذاته في جلسة عامّة افتراضية للبرلمان المجمّدة صلاحياته منذ أشهر، وفق ما جاء في بيان للمتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.
وجاء في بيان للمتحدثة باسم بوريل، نبيلة مصرالي، « نحن ندعو إلى العودة في أقرب الآجال إلى العمل الطبيعي للمؤسسات وسنواصل بتيقظ متابعة مختلف مراحل تنفيذ الرزنامة السياسية المعلنة (من قبل الرئيس قيس سعيد) في ديسمبر 2021″، وفق نص البيان المنشور على الموقع الرسمي للاتحاد.
وشددت المتحدثة على انه « من الضروري أن ترتكز عملية الإصلاح على حوار شامل لكل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين ».

ويوم أمس قال الرئيس قيس سعيد ان الحوار انطلق مع المنظمات الوطنية وسيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الوطنية، التّي انتضمت من 15 جانفي الى 20 مارس 2022، مشددا على انه  » لاحوار مع اللصوص والانقلابيين » و »دون استبداد بالرأي ».
وجاء في بيان المتحدثة، أيضا، أنّ التكتل الاوروبي ومع « احترامه الكامل لسيادة الشعب التونسي، يذكر بأهمية احترام المكاسب الديمقراطية، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية، وذلك لضمان استقرار البلاد وازدهارها ».
من جهة اخرى كرّرت المتحدثة باسم بوريل اعلان الاتحاد الاوروبي عن دعمه للشعب التونسي في ظل أزمة اجتماعية واقتصادية كبيرة تفاقمت بسبب تأثير العدوان الروسي على أوكرانيا ».
يذكر أن بعض الأنظمة الأجنبية، كانت قد أعلنت عن مواقفها حول تطور الاحداث في البلاد التونسية، منذ إعلان إجراءات 25 جويلية 2021، وآخرها قرار رئيس الدولة حل البرلمان يوم 30 مارس 2022 بناء على الفصل 72 من الدستور وذلك على إثر جلسة عامة عقدها عن بعد 116 نائبا في المجلس المجمّدة أعماله آنذاك، والذين صوّتوا على « قانون يُلغي التدابير الاستثنائية والمراسيم الرئاسية المُعلن عنها منذ 25 جويلية » وهو ما وصفه رئيس الدولة بـ »محاولة انقلابية فاشلة »، وبأنه « تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ».