في خطوة مفاجئة أقدم رئيس الحكومة هشام المشيشي على رفض التأشير على عودة الإطارات الأمنية التي استبعدها وزير الداخلية المثير للجدل فرحات الراجحي بتأثير من سهام بن سدرين و الذين انصفتهم المحكمة الإدارية و قرر وزير الداخلية توفيق شرف الدين إعادتهم إلى سالف مهامهم احتراما لعلوية القانون و تجاوزا لعقلية التعسف في إستعمال السلطة و النفوذ.
قرار رئيس الحكومة الذي يبدو محكوما بمنطق إعاقة عمل توفيق شرف الدين المحسوب على رئيس الجمهورية قيس سعيد و الذي تأثر باقتراح ملغوم من الملتحق حديثا بطاقم مستشاري القصبة محمد علي العروي يمثل عاملا من عوامل إستمرار التوتر في صفوف الأمنيين خاصة و أن قرار رد الإعتبار للاطارات الأمنية التي وقع التعسف عليها قد وقع تقبله بارتياح كبير في الأوساط الحقوقية و الأمنية
