مقالات
استنزاف السيادة بـ “ذهب الدم”: كيف تواجه القاهرة حروب الهجين على حدودها الجنوبية؟
بقلم: أحمد عادل
باحث في الشؤون الجيوسياسية والإستراتيجية
تتصاعد في الآونة الأخيرة حدة المواجهات في مناطق الصحراء الشرقية والمناطق الحدودية الجنوبية لمصر، حيث يخوض الجيش المصري حرباً غير تقليدية ضد شبكات منظمة من المنقبين والمهربين الذين يستهدفون الثروات المعدنية المصرية. هذه المواجهات لم تعد تقتصر على مطاردات أمنية للمنقبين “الدهابة”، بل تحولت إلى صراع جيوسياسي معقد تستخدم فيه جماعات مسلحة عابرة للحدود تكتيكات “الحروب الهجينة”. وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير تشير إلى قيام عناصر مسلحة، بعضها ينتمي لمليشيات مشاركة في النزاع السوداني، بشن هجمات تهدف لتأمين مسارات تهريب الذهب الذي بات يُعرف بـ “ذهب الدم”، كونه المصدر الرئيس لتمويل الصراعات المسلحة وشراء الولاءات والعتاد في المنطقة.
ترافق هذا التصعيد الميداني مع هجمة إعلامية ممنهجة وصناعة محتوى تضليلي عبر منصات التواصل الاجتماعي، تستهدف النيل من هيبة الدولة المصرية ومؤسستها العسكرية. وتعتمد هذه الحملات على استغلال مشاعر اللاجئين والفارين من جحيم الحروب في دول الجوار، عبر الزج بهم في صراعات لا ناقة لهم فيها ولا جمل، وتصوير الإجراءات الأمنية المصرية لحماية حدودها على أنها استهداف لمجموعات بعينها. هذا الاستغلال الممنهج لملف اللاجئين يُعد أحد أخطر أدوات الحروب الحديثة، حيث يُستخدم “التضليل المعلوماتي” لإشعال الفتن القبلية والحدودية، مما يضع ضغوطاً إضافية على أجهزة الأمن القومي المصري في التعامل مع الأزمات الإنسانية بالتوازي مع التهديدات العسكرية.
يزداد المشهد تعقيداً مع الارتباط الوثيق بين ما يحدث على الحدود المصرية السودانية وبين التحركات العسكرية في مناطق أخرى، لا سيما مع استمرار النزاع الداخلي في السودان والتدخلات الإقليمية التي تسعى للسيطرة على مثلث الذهب. فالذهب المستخرج بطرق غير شرعية يمثل شريان الحياة الاقتصادي للمليشيات، حيث تُقدر كميات الذهب المهربة بمليارات الدولارات سنوياً، وهي أموال لا تدخل في ميزانيات الدول بل تذهب مباشرة لتمويل آلات القتل. وترى الدوائر الاستخباراتية أن محاولات اختراق الحدود المصرية للتنقيب ليست مجرد سعياً للربح الفردي، بل هي جزء من استراتيجية لتوسيع نطاق “اقتصاد الحرب” ليشمل الأراضي المصرية، وهو ما ترفضه القاهرة جملة وتفصيلاً من خلال تشديد القبضة الأمنية وتدمير البؤر الإجرامية في المهد.
أما عن تأثير هذه الأزمة على الأمن القومي المصري، فهي تضع الدولة أمام تحديات متعددة الأبعاد؛ فمن الناحية الاقتصادية، يمثل نهب الذهب استنزافاً لثروات الأجيال القادمة وتعطيلاً لمشروعات التعدين الرسمية التي تسعى الدولة من خلالها لتعظيم مواردها السيادية. ومن الناحية الأمنية، فإن تسلل العناصر المسلحة تحت غطاء التنقيب يفتح ثغرات قد تُستغل في عمليات إرهابية أو تهريب أسلحة ومخدرات. كما أن الربط بين ملف الذهب وحرب إثيوبيا غير المباشرة في الأراضي السودانية يشير إلى وجود مخططات لزعزعة استقرار دول حوض النيل من خلال استنزاف جيوشها في حروب استنزاف حدودية طويلة الأمد.
بالنظر إلى المستقبل، تشير التوقعات إلى أن مصر ستستمر في تبني استراتيجية “الردع والاحتواء”، والتي تعتمد على تكثيف التواجد العسكري والتقني على الحدود باستخدام الطائرات المسيرة وأجهزة الاستشعار المتطورة، تزامناً مع تحويل مناطق التنقيب العشوائي إلى مناطق تعدين نظامية تحت إشراف شركات الدولة لقطع الطريق على المهربين. ومن المتوقع أيضاً أن تزيد القاهرة من وتيرة التنسيق الأمني مع الحكومة الشرعية في السودان لملاحقة الشبكات الدولية لتهريب “ذهب الدم”. ستبقى هذه المعركة اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة على حماية سيادتها ومواردها في إقليم مضطرب، حيث لم يعد الرصاص وحده هو وسيلة القتال، بل أصبحت الكلمة والصورة المضللة رصاصات في صدور الأوطان.
