أكّد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان اليوم، أنه لم يعد هناك من ضرورة لاستمرار المجلس النيابي المجمدة أعماله، لأنه أعطى صورة سيئة تعكس فساد الحياة السياسية وذلك تعليقا على قرار رئيس الجمهوريّة بحلّ البرلمان.
واعتبر الاتحاد، في نفس البيان ، أن “هذا القرار متأخّر وجاء كردّة فعل على مغامرة يهدف البعض من خلالها إلى ضرب استقرار البلاد وإدخالها في دوّامة صراع الشرعيّات”
وعبر المكتب التنفيذي عن رفضه لجوء أطراف نافذة في المجلس النيابي إلى الاستقواء على تونس بالدول الأجنبية والتخطيط لتفتيت الدولة والدفع بها إلى المجهول.
وأكّدت المنظمة أنّ حلّ البرلمان يعتبر “فرصة لاستعادة الثقة وطمأنة الشعب واسترجاع الأمل من أجل تصحيح المسار وهو ما يستدعي اتّخاذ خطوات أساسيّة تهدف إلى تجميع القوى الوطنية والديمقراطية لحوار شامل يجرى على قاعدة ذلك لضمان القدرة على تحويل إرادة التصحيح إلى قوّة فعليّة لإنقاذ تونس”.
