“عمران خان يواجه حكمًا بالسجن 14 عامًا وسط تصعيد سياسي”
يواجه عمران خان، رئيس وزراء باكستان السابق، حكمًا بالسجن لمدة 14 عامًا في قضية فساد تتعلق بمؤسسته الخيرية “مؤسسة القادر” التي أسسها مع زوجته، هذه القضية، التي تشهد تأجيلات متكررة، تعتبرها حركة الإنصاف التي يقودها خان محاولة للضغط عليه وإسكاته، حيث يقول الحزب إنها جزء من مؤامرة سياسية مدبرة.
خان، الذي تم احتجازه منذ أغسطس 2023، يعتقد أن سلسلة القضايا القانونية الموجهة ضده هي بمثابة أداة من المؤسسة العسكرية الباكستانية للتخلص من معارض قوي، وبينما تم تأجيل الحكم في قضيته الأخيرة للمرة الثالثة، يصر خان على أن هذه القضايا لا تهدف سوى لفرض المزيد من الضغط عليه لإبعاده عن الحياة السياسية.
كما تؤكد فيه حركة الإنصاف أن القضايا ضد خان ذات دوافع سياسية، يقول محاموه إن تأجيل الحكم يعكس محاولات واضحة لاستغلال القضاء لإضعاف موقف خان، المستشار القانوني لخان، فيصل فريد شودري، وصف التأجيلات بأنها “سيف ديموقليس” يهدد خان بشكل مستمر، مؤكدًا أن هذه القضية فقدت مصداقيتها.
تتواصل الضغوط على خان في وقت تشهد فيه البلاد توترات بين الحكومة وحزب حركة الإنصاف، خاصة بعد مطالب خان بتوسيع التحقيقات في مقتل عدد من أنصاره خلال الاحتجاجات الأخيرة، هذه التطورات تأتي في وقت حساس بالنسبة لباكستان، حيث يرفض حزب حركة الإنصاف التفاوض مع الحكومة التي يعتبرها غير شرعية.
قد نال خان شعبية كبيرة في باكستان بفضل تعهده بتغيير النظام السياسي، يصر على موقفه الثابت بعدم قبول المنفى أو التراجع، في بيانه الأخير، أكد خان: “سأقاتل من أجل حريتي وحرية بلادي حتى آخر نفس، وأتوقع من بلدي أن تفعل الشيء نفسه”.
بقلم: أماني يحيي
