عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، حيث استعرض التقرير الاقتصادي الدوري لشهر يناير المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
التقرير تناول تحليل مستجدات الاقتصاد العالمي وتوقعات نموه، مع تسليط الضوء على تأثير التوجهات السياسية والتغيرات العالمية على الأسواق الناشئة، وتداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني.
رغم التقلبات العالمية والتحديات الجيوسياسية، أظهرت المؤشرات الاقتصادية استقرارًا ملحوظًا بفضل النمو في الإنفاق الاستهلاكي والقطاع الخاص، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
كما اطلع المجلس على تقرير مكتب إدارة المشروعات المتعلق بمتابعة قرارات المجلس وتوصياته خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث أظهرت النتائج ارتفاعًا ملحوظًا في تحقيق الأهداف بنسبة تجاوزت 98%.
في هذا السياق، وافق المجلس على إنهاء برنامج الاستدامة المالية بعد استكماله أهدافه الأساسية، ليؤسس لاستدامة مالية مستدامة في المملكة من خلال الإصلاحات التي تم تطبيقها وتطوير العديد من الكيانات الحكومية، وهو ما ساهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز كفاءة الإنفاق.
من جهة أخرى، ناقش المجلس الخطة التنفيذية المحدثة لبرنامج جودة الحياة، التي شهدت تطورات كبيرة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تكامل الجهود الحكومية.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى القضايا المهمة المتعلقة بحوكمة الاستراتيجيات الوطنية وتحسين إدارة النفايات في الرياض، إلى جانب السياسات الصحية المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية.
تم اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لهذه المواضيع لتعزيز الأداء الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
