إصلاح القضاء

الحلقة الخامسة الجزء الثاني

توحيد القضاء والمحاكم

بقلم الهادي كرو

خصصت اربع حلقات لإصلاح القضاء تعلقت بتعديل عنصرين يتأسس عليهما العمل القضائي وهما البحث ومحطاته والمحاكم وتركيبتها وتخصص هذه الحلقة لإصلاح يوحٌد القضاء والمحاكم نوعا وعددا في أجزاء ثلاثة.

توحيد القضاء

لا جدال ان التوحيد سواء تعلق بالقضاء او بالمحاكم يستوجب التخلي عن المحاكم الدخيلة والتفريق بين الهيئات القضائية بما يضمن إستقلالها ويبعد إمكانية التدخل فيالقضاء  طبقا لأحكام الفصل 109 من الدستور التي تحجر كل تدخل في سير القضاء .

اما القوانين التي غيٌرت المدلول المألوف لبعض الجرائم وقلٌدت ما يحدث في الغرب وما تسعى المنظمات الدولية في فرضه على الشعوب الضعيفة لغاية في نفس يعقوب .

 لقد أحدث بمحكمة الإستئناف بتونس القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 اوت2015  فإنه من الممكن إرجاء مراجعتها إلى وقت لاحق لتوحيد القضاء والمحاكم .

 ولترسيخ الإقتناع بتوحيد القضاء والمحاكم وزيادة في التوضيح يتم التركيز على امرين يتعلق الأول بمفهوم التوحيد المتعلق بالمحاكم وبالنيابة العمومية ويتعلق الثاني بوجود محكمة الناحية ومتطلبات توحيد القضاء

1 –  لا يكفي فصل قضاة النيابة العمومية عن قضاة الحكم ليتحقق توحيد القضاء لان لكل هيئة صلاحيات ووظائف خاصة بها وهي قائمة بذاتها لا علاقة لها بالتوحيد .

إن التوحيد يتعلق بالقضاة ويرمي إلى ان يكون قضاة النيابة العمومية قضاة لا ينتمون إلا لهيئة النيابة العمومية لهم صلاحياته ولا يمارسون إلا الوظائف التابعة لها لا يعهد لهم النظر في القضايا ولا يعينون بالمحاكم التي تصدر الاحكام والعكس بالعكس بالنسبة لقضاة المحكمة الذين لا يمكن لهم الإضطلاع  إلا بمهمة النظر في القضية وإصدار الاحكام .

لا جدال ان وكيل الجمهورية هو القاضي المعروف اكثر من غيره لدى الشعب يستمد نفوذه من هيئة خفية لا يفقه اغلب الناس معناها وهي دخيلة عن أصول القضاء وغريبة عن الثقافة الشعبية وهي هيئة الادعاء العمومي التي بإسمها يجلب أعوان الامن العمومي لوكيل الجمهورية كل مواطن يطلبه مهما علا شانه ذكرا كان او انثى وهو مؤتمن على مفاتيح السجن يفتح ابوابه ليدخل المشبه به او يخرج منه غند الإحالة وحسب قرار يصادر عن إجتهاده المطلق دون ان تترتب عنه مسؤولية سواء كان القرار سلبيا او إيجابيا متأخرا او في وقته .

و للادعاء العمومي تاريخ في القانون الفرنسي وقد احدثت في تونس بالأمر المؤرخ في 13 جانفي 1896 إدارة الأمور العدلية للحكومة التونسية التي تشتمل على أقسام إدارية بها خمس مصالح وهي مجلس الوزارة

وبالأمر المؤرخ في 08 أفريل 1896 سمي حاكم فرنسي على إدارة الأمور العدلية وهو رئيس الموظفين العدليين وله سلطة على تسميتهم وترقيتهم ونقلتهم ورخصهم وبقرار صادر في ديسمبر 1896 أصبح رئيسا للدعوى العمومية وللضابطة العدلية

ويسمى بالأمر المؤرخ في 16 مارس 1944 وكيل الدولة العام لدى المحاكم التونسية