من المنتظر مراجعة 167 كراس شروط مع المحافظة على المنظومات الاقتصادية والاخذ بعين الاعتبار بالجوانب الاجتماعية، وذلك على امتداد سنة ونصف، وفق ما أعلن، اليوم الخميس 27 جوان 2024، المدير العام المكلف بتحسين مناخ الاعمال بوزارة الاقتصاد والتخطيط محمد بن عبيد.وأكد بن عبيد، خلال ورشة عمل حول “منهجية مراجعة كراسات شروط ممارسة الأنشطة الإقتصادية “:مقاومة اقتصاد الريع وتبسيط النفاذ إلى السوق”، بأحد النزل، بالعاصمة،ان جل القطاعات الاقتصادية مشمولة بهذا الاجراء الهام، على غرار الفلاحة والسياحة والنقل وتكنولوجيا الاتصال.
وأضاف أنه سيقع البدء بانجاز كراسات الشروط الاكثر تعقيدا والتي تعطل الاقتصاد الوطني.
وشدد المسؤول، على أهمية هذه الورشة الرامية إلى تبسيط مفهوم كراسات الشروط الجاري بها العمل والتي تشكل عائقا أمام المستثمرين خاصة الشبان.
من جانبه، حث وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي، على ضرورة توفير المناخ الملائم للمستثمرين للعمل في ظروف جيدة وامنة لهم وللمؤجرين و تعود بالنفع على الدولة.
ونبه بلعاتي، في ذات السياق، من تفشي الفساد في البلاد، مشددا على وجوب القضاء على كافة اشكاله، لاسيما على مستوى الادارة التي باتت تشكل كابوسا حقيقيا بالنسبة للمستثمرين وتكبل سير تقدم مشاريعهم بسبب البيروقراطية الادارية، مما نتج عنه مغادرة العديد من المستثمرين للبلاد نحو بلدان أخرى.
وأردفت وزير الفلاحة القول”يتعين على الجميع التصدي للفساد ومناهضته بكافة الاشكال الممكنة وتوفير فرص استثمار خاصة للشباب الذي اصبح هاجسه الوحيد الهجرة إلى الخارج”.
وأكد بلعاتي، أن الوزارة حريصة على منح التراخيص إلى كل ملف يتم التقدم به من قبل المستثمر يكون مطابقا للاجراءات المعمول بها، من اجل ضمان ربح المستثمر من جهة، والدولة من جهة اخرى.
ولفت بلعاتي، في هذا الشان، إلى أنّ ان الوزارة قد حذفت العديد من الاجراءات واعدت 21 كراس شروط جديدة، ليبلغ مجموعها العام 49، وذلك في اطار الحرص على الدفع بالاستثمار
كما تهدف الورشة، وفق قوله، إلى ازالة الصعوبات والعراقيل التي تجابههم، عبر وضع كراسات شروط مبسطة تكرس المساواة والشفافية بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين وتضمن مبدا تكافؤ الفرص.
وذكر في هذا الصدد، بوجود العديد من الأنشطة الإقتصادية الخاضعة الى تراخيص مضيفا أن الوزارة قد شرعت منذ سنة 2018 في حذف تراخيص تعاطي الانشطة الاقتصادية، بغاية تحرير المبادرة وتبسيط الاجراءات للمستثمرين ومقاومة اقتصاد الريع.
وتم في اطار تكريس مبدا حرية الاستثمار وتسهيل النفاذ الى السوق، بحسب المسؤول، وطبقا لمقتضايات الفصل 4 من قانون الاستثمار، حذف دفعة اولى من التراخيص شملت 25 ترخيصا، تلتها دفعة ثانية شملت 27 ترخيصا جديدا، ويتم حاليا العمل على حذف دفعة ثالثة تشمل 33 ترخيصا
