أوروبا عند مفترق طرق: ضغوط شعبية وانقسامات عميقة حول غزة

بروكسل – تضع الأزمة المتصاعدة في قطاع غزة الاتحادَ الأوروبيّ أمام معضلةٍ سياسيةٍ صعبةٍ، كاشفةً عن انقساماتٍ حادةٍ في مواقف الدول الأعضاء. فيما يتزايد الضغط الشعبي في ربوع أوروبا للمطالبة بموقفٍ أكثر حزمًا تجاه إسرائيل، لا تزال دولٌ أخرى تُصرّ على ضرورة استمرارية القنوات الدبلوماسية والمفاوضات مع تل أبيب.

حذّر الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط من كارثة وشيكة لسكان غزة، مشيرًا إلى تفاقم خطر المجاعة. وتزايدت المخاوف إثر تقاريرٍ عن أوامر إخلاءٍ واسعةٍ أصدرتها إسرائيل، ما يفاقم احتمالات نزوحٍ جماعيٍ لسكانٍ فلسطينيين.

ونظرًا لغياب مؤشراتٍ على أي مرونةٍ من جانب إسرائيل في ملفَي الوقود والبنى التحتية، وصفت المفوضية الأوروبية هذه الإجراءات بـ”المخزية”، واتهمت تل أبيب بمحاولة إخفاء الواقع الحقيقي لاحتياجات سكان غزة من غذاء ودواء وضرورات أساسية.

تزايد المطالب بفرض عقوبات وإجراءات حاسمة:

دعت دولٌ رائدةٌ في مطلب التشدد مع إسرائيل، من بينها ألمانيا والسويد والدنمارك والبرتغال، إلى تسريع الإجراءات ضد المستوطنين المتطرفين. ورفضت إسبانيا بشدة اتهامات إسرائيل بمعاداة السامية، محذِّرةً من احتمال استهداف دولٍ أخرى بحملاتٍ مماثلة. كما أشارت بولندا وفرنسا وإسبانيا وإيرلندا إلى حملات منظمة لنشر معلوماتٍ مضللة داخل أوروبا يُنسب بعضها إلى جهاتٍ مؤيدةٍ لإسرائيل.

السلطة الفلسطينية على شفير الانهيار:

أفاد تقرير صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي بأن السلطة الفلسطينية تقترب من حافة الانهيار، ما زاد الضغوط على مؤسسات الاتحاد للتحرك. وترى دولٌ مثل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وإيرلندا وهولندا والسويد وسلوفينيا والبرتغال أن مصداقية الاتحاد الأوروبية داخليًا وعلى الصعيد الدولي باتت مهددة، وتطالب باتخاذ إجراءاتٍ أشدّ، من بينها فرض عقوبات تجارية على إسرائيل. وقد حذّر بعض المسؤولين من أنّ فشلَ الموقف الموحد قد يدفع حكوماتٍ إلى التحرك بشكلٍ منفرد.

معرِضون للعقوبات ومدافعون عن الحوار:

في المقابل، مع الاعتراف بالبعد الإنساني للأزمة، تُبدي دولٌ أخرى -من بينها ألمانيا والمجر وإيطاليا والنمسا وبلغاريا ورومانيا واليونان وجمهورية التشيك- موقفًا يدعو إلى الحفاظ على قنوات التفاوض مع إسرائيل، مُحمّلةً حركةَ حماس المسؤوليةَ الأساسية عن تدهور الأوضاع. وهذه الدول تُعارض تعليقَ أي بندٍ من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

المفوضية الأوروبية بين الوساطة والحذر:

تميل المفوضية الأوروبية إلى الحذر من اتخاذ إجراءاتٍ تصاعديةٍ حالياً، مشيرةً إلى أن مسألة تعليق الاتفاقية لم تُعرض للنقاش الرسمي بعد، وقد تزيد الانقسامات الداخلية حدةً. وبدلًا من ذلك، تدرس المفوضية إجراءاتَ محدودةً كحدّ من مشاركة إسرائيل في بعض برامج البحث والتمويل التابعة للاتحاد.

تُظهر الانقسامات العميقة داخل الاتحاد الأوروبي صعوبةَ التوصل إلى موقفٍ موحّدٍ إزاء أزمة غزة. ومع تزايد ضغوط الرأي العام واستمرار الخلافات السياسية بين العواصم، يبقى مسارُ سياسات الاتحاد تجاه هذه القضية الحسّاسة غامضاً.