أزمة المؤسسات العمومية وتحديات المستقبل

تعتبر المنشآت العمومية اهم مكسب حققته الدولة الوطنية بعد الاستقلال من حيث الدور الهام الذى تلعبه فى تنشيط الاقتصاد والتشغيل والمساهمة فى الناتج الإجمالي الخام من المداخيل الإضافية والمرابيح من العمليات الاقنصادية و من حيث قيمة المدفوعات والاستخلاصات التى يوفرها لفائدة ميزانية الدولة من جهة اخرة.

و حيث التحويلات المسندة اليه من جهة أخرى كما تساهم فى رفع الاقتصاد الوطنى لما تقدمه من خدمات تساهم بصفة مباشرة في الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطنى فى قطاعات هامة كالمناجم والأسمدة و المحروقات والاتصالات والبنية التحتية .

حيث تقوم المنشآت العمومية بالعديد من المهام بتعديل الاسعار على مستوى سوق السلع والخدمات .

وحيث تقوم الدولة بصفتها مساهم فى علاقتها بالمنشات من حيث رأس المال والاستراتيجية إلى تحديد توجهات وخطوة نحو الأهداف من أجل استمرارية نجاحها فى تحد نحو تعديل السوق وكسب مرابيح فقد تهىء الظروف الملائمة للانتاج عبر مشاريع كبرى التى تنجزها وهو ما يساهم فى خلق ديناميكية اقتصادية عبر الصفقات العمومية التى تبرمها مع القطاع الخاص .

وحسب الفصل الثامن جديد من القانون عدد 9 لسنة 1989 تقسم المنشآت العمومية إلى اصناف

االأولى المؤسسات العمومية التى لا تكتسى صبغة إدارية و التى تضبط قائمتها بأمر .

والثانية الشركات التى تمتلك الدولة راس مالها كليا .

والثالثة الشركات التى تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية او الشركات التى تمتلك الدولة راس مالها %50من رأس مالها كل بمفرده او بالاشتراك .

وحسب القانون عدد 9 لسنة 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية والأمر عدد 2197 لسنة 2002 والمتعلق بكفية الإشراف على المنشآت العمومية والتصرف تقسم إلى 94 شركة خفية الاسم 46 مؤسسات عمومية لا تكتسي صبغة إدارية وتنقسم إلى مساهمات مباشرة للدولة وأخرى غير مباشرة .

منشآت ذات مساهمة مباشرة للدولة بمفردها او مع آخرين عددها 71 ومنشآت مساهمة غير مباشر للدولة عددها 39 ان المنشآت تعمل فى قطاع تنافسي وتطلب إعادة هيكلة راس مالها والمحافظة على صبغة قانونية .

منشآت تعمل فى قطاع استراتيجي وتطلب إعادة استراتيجية وهيبة وحوكمة ومراقبة ومتابعة في التصرف فى الموارد المالية والتعينات فى المناصب وحيادتها عن التوجهات السياسية فى المناصب العلية والوظائف الإدارية .

وكما يوجد صنف اخر من المنشات الاحتكار هى منشآت التى من خلالها تحتكر الدولة سداد بعض الخدمات أو بيع بعض المنتوجات فقد تم تحديد 78 منشآت عمومية من بين 110 لدراسة وضعيتها المالية المجمعة خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2017 و 2018 الى الحالات منها ما جاء فى تقرير.

12منشات عمومية نظرا لعدم التواصل بقوائمها المالية لسنة 2018 ومنها 06 منشات عمومية تم إنشائها حديثا .

30 نشات فى إعداد فوائمها المالية -07 منشات عمومية تنشط فى القطاع المالى وشبه المالى تنقسم إلى 03 صناديق اجتماعية 01 منشاة ما وقع عن النشاط

وحيث تشير التقارير إلى أن مجموع الناتج الصافية لسنة 2018 يقدر 4187_ سلبية ويعود ذالك إلى ارتفاع الأعباء المالية المجمعة نتيجة ارتفاع خسائر الصرف خلال سنة 2018 على القروض الأجنبية باعتبار انخفاض قيمة العملة المحلية خلال سنة 2016 مقارنة بالدولار والأورو

و بالإضافة لتراجع الإنتاج استغلال المنشآت العمومية خلال فترة-2017 \2018 كما سجلت عدد 33 من المنشات العمومية من بين 78منشاة لسنة 2018 نتيجة صافية إيجابية بمجموع قدره 546م د وتتصدى المؤسسات البترولية وحيث سجلت الشركة التونسية للكهرباء والغاز ناتج صافية سلبية نتيجة قدر ت ب 2093_م د .

الشركة التونسية لصناعات التكرير بنتيجة سلبية قدرها 1159_ م د والصدالية المركزية قدرها 234_ م د ان الاستراتيجية لإصلاح المنشآت العمومية تقوم على تحديد خطة واضحة مبنية على الشفافية و الحوكمة الرشيدة تعتمد اساسا على

اولا : ضبط السياسة العامة فى الميدان الفنى والتجارى والمالى مع متابعة تنفيذه ا .

ثانيا : على ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار ومتابعة إنجازها .

ثالثا : على ضبط الموازنات وحسابات التصرف والنتائج .

رابعا : على اقتراح تنظيم مصالح المنشأة والنظام الأساسى الخاص يعرفها وكيفية تاجر هم عند الاقتضاء .

خامسا : بالمصادقة فى نطاق النصوص الجارى بها العمل على إبرام الصفقات .

سادسا : على ضبط عقود البرامج ومتابعة إنجازها .

سابعا : على متابعة عمليات التصرف والتيسير لهذهالمتشاة من حيث احترامها للقوانين والترتيب الخاضعة لها وتماشيها مع التوجهات العا مة للدولة .

ثامنا : المصادقة على العقود فى الأهداف ومتابعته تنفيذها

تاسعا : على المصادقة على الميزانية التقديرية ومتابعة تنفيذها _

وعاشرا : بالمصادقة على القوانين المالية حدشا بالمصادقة على مداولات الإدارة ثم بالمصادقة على الأنظمة التأجير والقيادات فى الأجور منها جداول تصنيف الخطط ثم تفعيل اتفاقية المؤسسة واعتماد حوكمة الهياكل التنطمية مع فرض شروط التنمية فى الخطط الوظيفة.

ان المنشأة والمؤسسات ليست فى حاجة إلى لتيسيرها لمرفق عام بل يجب أن تخضع لقواعد تيسير المؤسسات الاقتصادية الخاصة ويجب مطالبتها بتحقيق أهداف من خلال العمل على استراتيجية مربحة وهو الفارق الوحيد بين العمومية والخاصة والاقتصادية ويجب ان تكون المؤسسة العمومية مطالبة بحسن التصرف فى الموارد البشرية والمالية وبالتالى مطالبة بتحقيق أرباح .

ان المؤسسات العمومية التى تقدم خدمات حيوية ولا تخضع للمنافسةيجب إخضاعها لقواعد التصرف العامة للمؤسسة مع قواعد وتصرف خاصة تاخذ بعين الاعتبار المرفق العام وضرورة مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالإشراف والتوجه نحو الأهداف وإعطاء شىء من الحرية لبعض المؤسسات .

ضعف الرقابة والحوكمة بالرغم من الكم الهائل من النصوص المتعلقة بالرقابة وعدد الهيئات الرقابية ومخاطر التفليس غياب استراتيجية فى إدارة التصرف والاهداف تدنى الإنتاجية بالاعتماد على الطرق التيسير البيروقراطية وارتفاع كلفة الإنتاج بسبب ارتفاع كلفة الاعوان وارتفاع الطاقة وعدم الالتزام بتسديد التعهدات بالسرعة اللازمة و التى تسبب خسائر مالية و فوائد بنكية وبعد أن قرر البنك المركزى عدم دعم قيمة الدينار وذلك بمطلب من الصندوق النقد الدولى لقع اقتصادى قد خلق أزمة ارتفاع كلفة الإنتاج وتضخم أدى إلى خسائر فى المرابيح لارتفاع كلفة الإنتاج وعدم التمكن من المنافسة .

وقد خلقت هذه الإشكاليات نتائج مالية سلبية للعديد من المنشآت العمومية بعد انزلاق الدينار من اهم اسباب الإفلاس المنسية هو عدم الآيفاء بتعهداتها والتزاماتها المالية وخلاص ديونها فإن العديد من المؤسسات تعيش بسند ودعم من الدولة من الميزانية فى حين لو كان هناك اعادة رسكلة راس مالها عبر تدخل استراتيجي من البنوك العمومية كشريك بقيمة معينة فى راس المال والتخلص على فائدة من المرابيح عوض ضخ اموال فى ميزانية خاسرة وذلك بعد إدخال تعديلات وإصلاحات فى الخطة المالية فى التصرف وتوزيع الارباح .

والتقارير الصادرة عن هياكل الرقابة تقر بأن أعباء الأجور وارتفاع التكاليف وعدد العاملين قد يأثر سلبا على مردودية وتدهور الوضع المالى المفرط .

وهل تتحمل ميزانية الدولةأعباء المنشأة العمومية ؟

محمد صالح جنادي خبير اقتصادي