أصدرت مجموعة من الجمعيات والمنظمات والأحزاب و التنسيقيات الشبابية وعددها 66 بيانا مشتركا مساء الامس الخميس دعت فيه الحكومة الى اطلاق سراح اكثر من 1600محتج من شباب الاحياء الشعبية الذين تم إيقافها على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتهامناطق كثيرة ” رفضا للخيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكوماتالمتعاقبة”
دعت مكونات المجتمع المدني والأحزاب إلى إيقاف التتبعات ا لامنية والقضائية في حقهم .
أكد الموقعون على البيان أن تلك الاحتجاجات جوبهت بحملة قمع مت قبل نقابات أمنية تحولت وفق نص البيان إلى طرف سياسي في ثوب تنظيم يميني متطرف وعصابات مسلحة تهدد المحتجين بالايقاف والتنكيل والتكفير .
شدد البيان على محاسبة المتورطين في قضايا ا لانتهاكات والقتل العمد على غرار الشاب هيكل الراشدي الذي توفي بسبيطلة المدة الأخيرة وعمر العبيدي من محبي النادي الإفريقي الذي توفي في ضاحية رادس .
طالب ذات البيان بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية في ما يخص الشهيدين شكري بلعيد ومحمدالبراهمي .
وحذرت الاطراف الموقعة على البيان من المنعرج الخطير للأحداث في تونس مؤكدة تمسكها المبدئي والا مشروط بالحقوق الفردية والمدنية ورفضها لكل القوانين التجربة على غرار القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات والصادر سنة 1992.
دعا الموقعون على البيان المشترك الحكومة إلى الإسراع باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بما فيها التتبع القضائي ضد نقابات أمنية وقادتها بسبب حملات تكفير ودعوات أطلقتها للاعتداء على المواطنين المحتجين .
ووقع على البيان جمعيات ومنظمات من بينها الرابطة التونسية للدفاعن حقوق الإنسان والاتحاد العام لطلبة تونس وحراك الدكاترة الباحثين التونسيين وحملة حاسبهم والمنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية وجبهة تحرير الكيف ووقعت على ذات البيان مجموعة من الاحزاب وهي المسار والتيار الديمقراطي والتيار الشعبي وحركتا الشعب والبعث .
