وأوصى خلال جلسة عمل جمعته أمس الثلاثاء بالرؤساء المديرين العامين للشركات الجهوية للنقل والرئيس المدير العام لشركة “نقل تونس” وعدد من إطارات الوزارة، بأهمية الأخذ بعين الإعتبار التغيرات العمرانية والديمغرافية والأقطاب الاقتصادية الصاعدة عند برمجة السفرات ومدّ الخطوط وتوزيع الحافلات، حاثا المسؤولين على اعتماد سياسة القرب والعمل الميداني لإدراك المشاكل الحقيقية وحسن تشخيصها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
ودعا إلى ضرورة مضاعفة الجهود لتحسين العرض اليومي لفائدة المواطن مع إعطاء الأولوية المطلقة للنقل المدرسي والجامعي وحسن التنسيق مع الإدارات الجهوية للنقل والسلط الجهوية لإزاحة العقبات التي تحول دون إيصال وسيلة النقل العمومية إلى مختلف المواقع ومختلف الشرائح و”أيا كان العدد باعتبار أن تامين المرفق العام يبقى جوهر برامج الوزارة”.
وشدد الوزير على ضرورة اعتماد أنماط أخرى من النّقل على غرار تسخير حافلات الشركة الوطنية للنقل بين المدن لتأمين النقل المدرسي والجامعي خارج توقيت سفراتها التجارية والنقل الريفي المدرسي والترفيع في طاقة استيعاب النقل الجماعي.
وذكر من بين الإجراءات العاجلة والظرفية التي يجب اتخاذها لتحسين العرض، إعادة هيكلة الخطوط دون التخلي عن تنفيذ الاستثمارات المتعلّقة بالإقتناءات الجديدة وفق الرؤية الإستراتيجية لقطاع النقل واللوجستية في أفق 2040.
*وات
