وزير الداخلية: التحول الرقمي خيار استراتيجي لتعزيز المقاربة الحقوقية وحماية هوية المواطن
أكد وزير الداخلية خالد النوري، لدى إشرافه على فعاليات الندوة السنوية الثالثة حول «المجهودات المبذولة لتعزيز المقاربة الحقوقية في قطاع الداخلية»، أن الدستور التونسي كرّس الثوابت والخيارات الحقوقية للدولة، وأوجب العمل على تأصيل قيم المواطنة وضمان مختلف الحقوق، وفي مقدّمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحق في العيش في بيئة آمنة وسليمة ومتوازنة.
وأوضح النوري أن التحول الرقمي أصبح خيارًا استراتيجيًا لوزارة الداخلية، لما يوفره من فرص هامة لتحسين الأداء، والمساهمة في إعادة هندسة الإجراءات الإدارية وتبسيطها، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المسداة للمواطنين.
وأشار وزير الداخلية إلى أن الدولة التونسية حققت مكاسب هامة، لا سيما في مجال التصدي للجريمة ومكافحة الهجرة غير النظامية، مع الحرص على حماية جميع المتواجدين على أراضيها وفقًا لمقتضيات الدستور والتشريع الوطني والمعاهدات الدولية.
كما شدّد النوري على حرص الوزارة على تثمين جهود منتسبيها، مؤكدًا أهمية التكوين ودعم القدرات في تعزيز مكتسبات الوزارة وتحقيق أهدافها، في إطار السعي المتواصل إلى ضمان أمن المواطن واستقرار المجتمع.
من جهتها، أكدت المديرة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية، أحلام خرباش، أن تحديث النص القانوني المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية لا يهدف فقط إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتحسين الجوانب الفنية، بل يندرج في إطار التزام الدولة التونسية بتكريس مقاربة حقوقية تحمي كرامة الشخص وتضمن صون هويته ومعطياته الشخصية.
وأضافت خرباش أن بطاقة التعريف البيومترية ستضمن للمواطنين والمواطنات هوية قانونية آمنة، تعزّز المساواة والشفافية، وتحمي الحقوق الأساسية على اختلاف الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية، تكريسًا لمقتضيات الدستور والمعايير الدولية.
واعتبرت أن مشروع بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين من أبرز الإصلاحات المبرمجة في مجال التحول الرقمي، لما له من دور في تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إسداء الخدمات.
