هل ستسقط صفقة الكمامات عدد من إطارات الدولة ورجال الاعمال ؟

يجمع المحللين ان ملف الكمامات الطبية هو في حده الأدنى ملف تضارب مصالح بامتياز وعلى الحكومة
ان تكون صارمة تجاهه اثباتا لكل العناوين التي أرادت أن تحكم تحتهاوهي خاصة تطبيق القانون على
الجميع من الوزير إلى الغفير
الثابت حتى الآن هو تكليف وزارة مكافحة الفساد لهيئة رقابية لتفحص كل جوانب الصفقة قانونيا كما ان
النيابة العمومية فتحت بحثا في الملف.
ولكن قبل كل ذلك ونظرا لما يتطلبه ذلك من الوقت المطلوب هو قرار سياسي بإقالة الوزير في إنتظار
ان يرفع مجلس النواب الحصانة عن رجل الاعمال ليمثل امام القضاء.
للإشارة وانه وقع اتفاق قبل حتى تحرير كراس الشروط والسيد النائب أسرع إلى شراء كل القماش
المتواجد في السوق مع العلم وان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أعلنت عن وجود شبهة فساد تتعلق
بصفقتي تصنيع 30 مليون كمامة واقية و غير طبية و مليوني كمامة من الصنف لكل من وزارات
الصناعة و الصحة و التجارة.
أسماء وهاجر