صحافة ورأي

هل ستسقط صفقة الكمامات عدد من إطارات الدولة ورجال الاعمال ؟

STP LA TUNISIENNE DE PUBLICITÉ

يجمع المحللين ان ملف الكمامات الطبية هو في حده الأدنى ملف تضارب مصالح بامتياز وعلى الحكومة
ان تكون صارمة تجاهه اثباتا لكل العناوين التي أرادت أن تحكم تحتهاوهي خاصة تطبيق القانون على
الجميع من الوزير إلى الغفير
الثابت حتى الآن هو تكليف وزارة مكافحة الفساد لهيئة رقابية لتفحص كل جوانب الصفقة قانونيا كما ان
النيابة العمومية فتحت بحثا في الملف.
ولكن قبل كل ذلك ونظرا لما يتطلبه ذلك من الوقت المطلوب هو قرار سياسي بإقالة الوزير في إنتظار
ان يرفع مجلس النواب الحصانة عن رجل الاعمال ليمثل امام القضاء.
للإشارة وانه وقع اتفاق قبل حتى تحرير كراس الشروط والسيد النائب أسرع إلى شراء كل القماش
المتواجد في السوق مع العلم وان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أعلنت عن وجود شبهة فساد تتعلق
بصفقتي تصنيع 30 مليون كمامة واقية و غير طبية و مليوني كمامة من الصنف لكل من وزارات
الصناعة و الصحة و التجارة.
أسماء وهاجر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى