الأخبارتونس

نواب تونسيون يطالبون بإطلاق سراح موقوفي الرأي وتنقيح القوانين القمعية

تصاعد المطالب بإصلاحات قانونية لضمان حرية التعبير

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا تحت قبة البرلمان التونسي، تلا النائب ثابت العابد بيانًا مشتركًا صادرًا عن عدد من أعضاء البرلمان، يدعو إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية قضايا الرأي، سواء كانوا سياسيين، نقابيين، إعلاميين، مدونين، أو نشطاء. وطالب البيان، الذي جاء تحت عنوان “الوحدة الوطنية هي السبيل الأنجع لمجابهة التحديات المستقبلية”، بإجراء مراجعات شاملة للقوانين الزجرية المستخدمة في التعامل مع الخلافات الفكرية والسياسية.

 

انتقادات للمقاربة الأمنية وسياسات القمع

النواب الموقعون على البيان شددوا على أن المقاربات الأمنية التي تعتمد على العقوبات الزجرية وإغلاق الفضاءات العامة للنقاش ليست حلولاً فعالة للأزمات التي تواجهها البلاد. وأكدوا أن هذه السياسات لا تؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات وضرب الوحدة الوطنية، ما يستدعي رؤية جديدة تقوم على الحوار وإرساء العدالة الاجتماعية.

استقلال القضاء كضمانة لتحقيق الإصلاحات

من بين المطالب الرئيسية التي تضمنها البيان تعزيز استقلالية القضاء باعتباره أحد أعمدة الدولة الديمقراطية. وأشار النواب إلى أن استقلال القضاء يمثل الضمانة الأساسية لتحقيق إصلاحات قانونية شاملة تتيح حرية الرأي والتعبير وتحمي المواطنين من الملاحقات التعسفية. واعتبر البيان أن تعديل القوانين الزجرية ضرورة حتمية لتفادي التضييق على الحريات.

تحديات داخلية وخارجية تتطلب رؤية شاملة

البيان لم يغفل الإشارة إلى التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه تونس. وأكد النواب أن دعم تونس التقليدي للقضيتين الفلسطينية واللبنانية يجعلها في مرمى استهداف المخابرات الأجنبية والإرهاب، ما يتطلب رؤية وطنية مسؤولة تضع مصلحة الدولة في المقام الأول، دون المساس بالحريات العامة.

الوحدة الوطنية كسبيل لمواجهة الأزمات

أجمع النواب على أن الوحدة الوطنية هي الحل الأنجع لمجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعصف بالبلاد. وطالبوا بتفعيل مبادرات حوار وطني تجمع كافة الأطراف وتؤسس لشراكة حقيقية قادرة على تخطي الأزمات.

بقلم/ محمد الزيني

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى