الأخبار

نقابة مستشاري المصالح العمومية تحذر من تصفية ممنهجة لعناصر معينة لم تخدم الأغراض السياسية …

إعلانات إعلانات إعلانات إعلانات إعلانات

في بيان  مشترك اصدرته نقابة مستشاري المصالح العمومية  مع الجمعية التونسية للمراقبين العمومين حذّرت النقابة الوطنيّة لمستشاري المصالح العموميّة، من ”خطورة إفراغ الإدارة من كفاءاتها، وترك المجال لتصفية الحسابات الضيقة إزاء من لم يكن طيّعا ومتعاونا في معالجة الملفات حسب الأهواء والرغبات”.  وذلك خلفية ”إعفاء” رئيس هيئة مراقبي الدولة من مهامه من قبل وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد، واعتبرت أن ”الإعفاء” جاء دون سبب معلن.
وشدّدت النقابة على أن الإعفاء ”يمكن أن يمثل أيضا تجاوزا لما يسمح به القانون من صلاحيات مخولة للحكومة في إطار تصريف الأعمال”، نوهت إلى وزير الدولة محمد عبو نشر تفسيرا مفاده أنه لم يتم إعفاء المعني بالأمر وإنما ”ستتم نقلته وتكليفه بمهام تندرج في إطار حراك وظيفي شامل”، وهو ما اعتبره النقابة ”تبريرا غير مقنع وغير متماسك واعترافا صريحا بتجاوز الصلاحيات المشار إليها”.
وكشفت عن ”معلومات شبه مؤكدة حول إعفاءات كثيرة قادمة في صفوف الإطارات العليا في الإدارة، سيتم أيضا تكييفها بالحراك الوظيفي في محاولة يائسة للتغطية على ما يحاك بالأروقة المظلمة”.كما نبهت من”تصفية ممنهجة لعناصر معينة لم تخدم الأغراض السياسية بقدر ما تشبثت بالقواعد والقوانين قناعة منها بدورها في خدمة الصالح العام، تماما كما سبقت إقالة عدد من المسؤولين والإطارات من ذوي الكفاءة باعتماد أساليب غير لائقة ومهينة إزاء نخب الإدارة العمومية”، وفق نص البيان.
ودعت النقابة، رئيس الجمهورية للتدخل العاجل، وإيلاء الأمر الأهمية القصوى، درءا لتبعات هذه الممارسات وحماية للدولة من الإنهيار.
هاجر وأسماء

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق