سياسة

مفاوضات الوظيفة العمومية في تونس.. صراع الحقوق ومخاوف النقابيين

عقد الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، اليوم، ندوة نقابية تناولت واقع المفاوضات الاجتماعية في قطاع الوظيفة العمومية، بمشاركة عدد من الإطارات النقابية.

وشدد محمد الشابي خلال الندوة، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، على أهمية الجولة المقبلة من المفاوضات، مؤكدًا أن الاتحاد يسعى إلى التوصل لاتفاقات تُحسّن الظروف المعيشية للعمال عبر رفع الحد الأدنى من قدرتهم الشرائية، وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تلاحم النقابات الأساسية وتكاتف المنخرطين معها.

كما أوضح، بحسب ما أوردته إذاعة “موزاييك”، أن الاتحاد متمسك بدوره كشريك اجتماعي فاعل، باعتبار أن العمل النقابي حق مشروع تكفله الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها تونس.

وأكد أن هذه الجولة التفاوضية يجب أن تُرسخ هذا المبدأ، بعد ما وصفه بتصاعد المضايقات ضد النقابيين خلال الفترة الأخيرة.

ودعا الشابي إلى إدراج ملف الانتدابات ضمن محاور المفاوضات، لافتًا إلى ضرورة سد الشغورات في مختلف المؤسسات بانتدابات دائمة، خاصة بعد بقاء البعض في وظائف وقتية لأكثر من 16 عامًا دون تثبيت.

كما اختتم كلمته بالتنبيه إلى ما اعتبره ممارسات غير قانونية تعرض لها عدد من النقابيين في السنتين الماضيتين، مثل النقل التعسفية والإحالات التأديبية، وصولًا إلى الزج بهم في السجون، مطالبًا بضمانات واضحة تكفل احترام العمل النقابي وتحمي النقابيين من مثل هذه الانتهاكات.

 

بقلم: أماني يحيي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى