مضيق هرمز على صفيح ساخن: إيران ترسم معادلة “الأمن مقابل المرور”
في تصعيد جديد يعكس تحولات عميقة في قواعد الاشتباك الإقليمي، أعلنت مقر خاتم الأنبياء المركزي أن القوات المسلحة الإيرانية تعتبر الدفاع عن الحقوق القانونية للبلاد واجباً سيادياً غير قابل للتفاوض، مؤكدة عزمها على فرض سيطرة حازمة على حركة الملاحة، خاصة في مضيق هرمز، الشريان الحيوي لتدفق الطاقة العالمية.
التصريحات الإيرانية لم تأتِ في سياق عسكري تقليدي، بل حملت أبعاداً استراتيجية واضحة، حيث تم التأكيد على أن “القوارب التابعة للعدو” لن يُسمح لها بعبور المضيق، في حين يمكن لبقية السفن المرور وفق ضوابط تفرضها طهران. هذا الطرح يعكس محاولة لإعادة تعريف مفهوم حرية الملاحة، من مبدأ دولي مفتوح إلى نظام مشروط يخضع لمعادلة الأمن القومي الإيراني.
في المقابل، وجهت إيران اتهامات مباشرة إلى الولايات المتحدة، معتبرة أن أي قيود تفرضها واشنطن على الملاحة البحرية تمثل “قرصنة” وانتهاكاً للقانون الدولي. وهو توصيف يحمل في طياته تصعيداً سياسياً يهدف إلى كسب شرعية دولية في مواجهة الضغوط الغربية، وتحويل الصراع من نزاع جيوسياسي إلى معركة قانونية على السيادة البحرية.
الأخطر في هذه التصريحات هو الإعلان عن نية فرض “آلية دائمة وحازمة” للسيطرة على المضيق بعد انتهاء الحرب، ما يشير إلى أن طهران لا تتعامل مع الأزمة كحدث ظرفي، بل كفرصة لإعادة رسم موازين القوة في الخليج العربي و**بحر عمان**. هذه الخطوة، إن تم تنفيذها، قد تعني انتقال المنطقة إلى مرحلة جديدة من “إدارة الممرات الاستراتيجية بالقوة”.
وتختتم طهران رسائلها بتحذير صريح: “أمن موانئ الخليج للجميع أو لا لأحد”، في إشارة إلى أن أي تهديد للموانئ الإيرانية سيقابله تهديد شامل لبقية موانئ المنطقة. وهي رسالة تحمل في مضمونها مبدأ الردع الجماعي، وتضع دول الخليج أمام معادلة معقدة بين الاستقرار الاقتصادي والانخراط في التوازنات الأمنية الجديدة.
في المحصلة، لا تعكس هذه التصريحات مجرد موقف دفاعي، بل تكشف عن استراتيجية إيرانية تهدف إلى تحويل الجغرافيا إلى أداة نفوذ، والطاقة إلى سلاح سياسي. وبينما يترقب العالم تطورات المشهد، يبقى السؤال مفتوحاً: هل يتحول مضيق هرمز من ممر دولي إلى ورقة تفاوض دائمة في صراع القوى الكبرى؟
