مخطط التنمية هو عقد الامل بين الحاكم و المحكوم
اعتمدت كل الحكومات ما بعد الاستقلال الى حين 14 جانفي 2011 مخططات لتنمية البلاد حيث تحولت تدريجيا في جزء منها الى وضع تصوراتها وفق خيارات وطنية يقع تنزيلها على المستوي المحلي لكل معتمدية يليها على المستوى الجهوي في مستوى الولاية إلى ان وصل الى التصورات الاقليمية في مخطط 2010-2014.
و بمرور السنوات و المخططات ، ادرك المواطن ان التخطيط هو ترجمة لوعود الانجاز خلال فترة خماسية معينة و يحدد الرؤية التعاقدية
و بالحد المتوسط من الانجازات الحقيقية إلى ان اصبح المخطط عقد الامل بين الحاكم و المحكوم يبعث على أمل تحقيق تطلعاته و أصبح مرجع المتابعات و الطلبات و التحركات الاجتماعية و يلزم الدولة و هياكلها خاصة بعد
تشريك المواطن في المستوى المحلى و المجتمع المدني و المنتخبين بالجهات و اعتماد مناقشة مقاربة التعديل بين التصور الوطني و التصور الجهوي و كل ذلك من اجل فسح المجال لبلورة الخيارات الوطنية و للتعبير عن التطلعات و لتحديد إمكانيات و مصادر التمويل و في النهاية اصبح المخطط الاطار العام اساسا لتوضيح رؤية الدولة في مسالة التنمية و للتفاعل في الالتزامات و لمتابعة و مراقبة الانجاز و لمشروعية التحركات الاجتماعية
* و اليوم تمر عشر سنوات، و تونس اليوم حادت عن التخطيط و عن المخطط و فقدت الرؤية الاقتصادية و الاجتماعية، و تبددت ميزانية التنمية و فقد المواطن الثقة في الحكومات المتتالية التي أوصلت تونس الى الحد الاقصى في التداين العمومي الداخلى و الخارجي و تآكلت كل الاحتياطات في المخزون المالي و تواصل عجز الحكومة عن وضع تصور منوال اقتصادي و اجتماعي الذي يمكن ان يبعث الامل لدى المواطن بعد التدهور الشامل للمرافق العمومية و للبنية التحية و لمختلف موارد الرزق التضامنية ، ذلك التصور الهولامي الذي وقع الترويج له ببركات الثورة المزعومة
وسقط القناع الذي كشف العجز المخيف في التصرف و ادارة الشان العام و استفحال الفساد الشامل بمفاصل الدولة و سقطت حجة السلط التشريعية والقضائية و التنفيذية بتحميل النظام السابق مسؤولية هذا الانهيار و استفاق الشعب من التخمر الثوري الشعبي و تحركت سواكن كل الطبقات الاجتماعية
و وجد شعار “الشعب يريد” و موردوه الطريق السالك لفرض تحقيق نواقصه و ما فقده من مكاسب بالفوضى و بالانفلات عن اطار السلم النمدني
