أصدرت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس حكماً يقضي بسجن رجل أعمال والرئيس السابق لإحدى الجمعيات الرياضية لمدة خمسة أعوام، إلى جانب إلزامه بخطايا مالية بعد إدانته في ملف يتعلق بجرائم مالية ومصرفية.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قررت في وقت سابق إحالة المتهم على أنظار الدائرة الجناحية لقضايا الفساد المالي، وذلك لمحاكمته على خلفية تهم تتعلق بتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي، فضلاً عن جرائم ذات صبغة مصرفية تشمل مخالفات مالية معقدة ترتبط بحركة الأموال خارج الإطار القانوني.
ويُذكر أن رجل الأعمال المعني موقوف أيضاً على ذمّة قضية ثانية لا تزال منشورة أمام الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، وتتعلّق بملفات مالية أخرى ما تزال رهن التحقيق والتقاضي.
وتشير مصادر قضائية إلى أن هذا الملف يأتي في إطار تشديد الرقابة على تدفقات الأموال إلى الخارج ومكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التي تواصل السلطات القضائية التركيز عليها خلال السنوات الأخيرة، في ظلّ حرص المؤسسات الرقابية على تعزيز الشفافية المالية ومواجهة جرائم تبييض الأموال والتهرب الضريبي.
