مجلس النواب يدعو وزير التربية إلى حلّ أزمة الأساتذة النواب

وحثّ النواب، الوزير على ”تطبيق الاتفاقيات الممضاة مع الشريك الاجتماعي وإيجاد الحلول الكفيلة بالقضاء على أشكال التشغيل الهش كافة وإنصاف ضحايا منظومة العشرية الفارطة”.

وعقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة ، أمس جلسة خصّصتها للاستماع إلى محمد علي البوغديري وزير التربية، حول وضعية الأساتذة والمعلّمين النواب والمرشدين التطبيقيين للتربية وأعوان التأطير إضافة إلى ملف أساتذة الإنجليزية.

وأكّد النواب ضرورة صرف المتخلّدات المالية لعدد كبير من الأساتذة النواب منذ 2019 وإيجاد صيغة واضحة لتسوية وضعية من تجاوزوا سن 50 سنة. ودعا عدد من النواب من جهة أخرى إلى الأخذ بعين الاعتبار عند تسوية وضعية الأساتذة النواب المعدّل العمري والتنفيل العمري خاصة لمن تجاوزوا سن 50 و 45 سنة، ووضع سقف زمني لتسوية نهائية لكامل الملف من خلال ضبط رزنامة دقيقة.

واقترح أحد أعضاء اللجنة أن يتم العمل بهذه الرزنامة لمدة 3 سنوات إلى حين دخول الماجستير المهني المقترح حيّز النفاذ.

وخلال النقاش أكّد رئيس اللجنة ضرورة إيجاد آلية تضمن صرف رواتب الأساتذة والمعلمين النواب ومستحقاتهم بانتظام مع ضرورة تمتيعهم بحقّهم في التغطية الاجتماعية بما يكفل كرامتهم ويحفظها، إلى جانب العمل على انتداب أقصى عدد ممكن منهم مع مراعاة وضعية المالية العمومية.

قال وزير التربية إنّ موضوع الأساتذة والمعلّمين النواب هو موضوع حارق وهو نتيجة تراكمات استمرت على مدى سنوات، مشيرا إلى حرص الوزارة على إيجاد الحلول والقطع نهائيا مع أشكال التشغيل الهشّ كافة.

 وأكّد أنّ وضعية المرشدين التطبيقيين للتربية والقيمين هي وضعية مقلقة ولن تدّخر الوزارة جهدا للنظر في كل الإمكانيات المتاحة لمعالجتها.

وبالنسبة إلى المنحة الشهرية التي يتمتّع بها الأساتذة النواب بموجب الصيغة الجديدة للعقود التي قبلوا بها والتي تمتد على مدى 9 أشهر، أفاد البوغديري أنّه تم الترفيع في المنحة المذكورة من 750 دينارا إلى 1250 دينارا على أن يتم الترفيع فيها مرة أخرى في سبتمبر القادم لتصبح مقدّرة ب1500 دينار مع ضمان التغطية الاجتماعية لهم، وأكّد أنّه تمت تسوية وضعية 3 دفوعات بانتظار تسوية وضعية دفعة 2023 وأنّ الوزارة ماضية في تنفيذ تعهّداتها بخصوص المعلّمين النواب.

واعتبر أنّ إحداث ماجستير مهني بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هو حلّ من الحلول الممكنة لتخرج مربين أكفاء وتطوير صيغ وآليات انتداب مدرسي التعليم الإعدادي والثانوي في جميع الاختصاصات وتجويد الموارد البشرية.

 وفي ردّه على مجمل التساؤلات والاقتراحات المقدّمة من قبل النواب، بيّن وزير التربية أنّه يطمح إلى ضمان منحة للأساتذة النواب على مدى 12 شهرا وتغطية اجتماعية طوال السنة لهم.

 وأفاد أنّ الوزارة ستواصل العمل على رقمنة المؤسسات التربوية لضمان أكثر شفافية ونجاعة في التواصل وفي سدّ الشغورات ومتابعة سير المؤسسات ونتائج التلاميذ، موضّحا أنّ المنصة الرقمية التي أطلقتها الوزارة لمواكبة التحوّل الرقمي والمتابعة المستمرة للأولياء لنتائج أبنائهم وحضورهم تقود المتصفّح إلى منصة مدرستي للمدارس الابتدائية ومعهدي للمعاهد الثانوية والإعداديات ومرصد عين لرصد كل التجاوزات والعنف المدرسي، وهي جميعا فضاءات للخدمات المدرسية الرقمية.