لا بد من تاجيل سداد القروض

تورطت تونس في السنوات الاخيرة في مستنقع التداين الخارجي و هو ما يمثل في حد ذاته دليلا على فشل في الحوكمة و على غياب اصلاحات حقيقية و فقدان نموذج تنموي قادر على تفعيل الموارد الذاتية الداخلية . و لا شك ان النزاهة الاخلاقية تفرض الاشارة الى ان حكومة الياس الفخفاخ لا تتحمل بدرجة كبرى مسؤولية تراكم الديون و لكن نيلها الثقة من مجلس نواب الشعب تضمن من بين “شروط ” الحصول على الثقة العمل على ايقاف نزيف  التداين الذي يمثل عائقا حقيقيا امام التنمية و امام ايجاد حلول للمشاكل الاجتماعية و الاقتصادية المتراكمة منذ عقود . و لا يمكن للكورونا الا ان تزيد من حدة الصعوبات التي تواجه حكومة الياس الفخفاخ و هو ما يتعين الاشارة اليه و لكن تداعيات هذه الجائحة تمثل مناسبة للوقوف عند قدرة الياس الفخفاخ و حكومته على الارتقاء الى مستوى تحديات اللحظة السياسية و المجتمعية التي تفرض حشد موارد مالية اضافية من اجل التعويض للقطاعات المتضررة و من اجل ضمان امكانية اعادة تنشيط الاقتصاد التونسي بشكل سليم . و هنا تتاكد الحاجة الى مبالغ هامة لا تتوفر على السوق المحلي و لا يمكن الحصول عليها بشروط مقبولة و معقولة و لا تزيد في انهاك الاقتصاد التونسي من الساحة المالية الدولية . و حين نضيف الى ذلك ضغط تسديد اقساط من الديون حل اجل خلاصها هذا العام ندرك محدودية هامش مناورة الحكومة التونسية و انها لا تملك حاليا الاخيارا وحيدا و هو ان تطالب صندوق النقد الدولي باعادة جدولة ديوننا و بتاجيل خلاص 1200 مليون حل اجل خلاصها و من الممكن توظيفها لانقاذ الاقتصاد التونسي …اللحظة تحتاج شجاعة سياسية و اذا لم تتوفر هذه الشجاعة سيدفع الجميع بما في ذلك اصحاب الايادي المرتعشة الثمن غاليا 

محمد صالح جنادي