اتهم المكتب التنفيذي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم جمعية القضاة التونسيين و المجلس الاعلى للقضاء بمحاولة تهميش دور كتبة المحاكم و عدم الاعتراف بمجهوداتهم في خدمة المؤسسة القضائية و رفض كتبة المحاكم ما اعتبروه تدخل جمعية القضاة في الفرارات التسييرية التي تهم هيئة كتابة المحكمة خاصة بعد القضية عدد 156314 التي رفعتها جمعية القضاة التونسيين ممثلة في شخص رئيسها طعنا بالالغاء في الامر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي و ضبط شروط اسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها و الاعفاء منها
