في الأيام الأخيرة، قدم الاتحاد الأوروبي 22 مليون يورو، إلى السلطة الفلسطينية، للمساهمة في دفع المخصصات الاجتماعية للأسر الفلسطينية التي تعاني الفقر والبطالة، من خلال البرنامج الوطني للتحويلات النقدية، الذي تستفيد منه مئات آلاف العائلات الفلسطينية.
الموقف الأوروبي الإنساني هذا، قوبل بالترحاب في الشارع الفلسطيني، لا سيما وأنه جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة وأزمة مالية خانقة يعيشها الشعب الفلسطيني، وعشية افتتاح العام الدراسي الجديد، غير أن ما يهم الفلسطينيين أن يسير هذا الجهد الإنساني جنباً إلى جنب مع العمل السياسي، لا سيما وأن الاتحاد الأوروبي يتمتع بالقوة المطلوبة والمؤثرة في هذا الاتجاه.
ويعكس ما جاء على لسان نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي ماريا فيلاسكو، من أن الاتحاد سيظل ملتزماً على الدوام بدعم نظام الحماية الاجتماعية الفلسطيني، محاولة جادة لتحقيق ضمان استدامة للنظام الاجتماعي الفلسطيني، رغم العقبات المالية غير المسبوقة. ويتطلع الفلسطينيون في المرحلة الحالية، لأن ينقشع ضباب الأزمتين المالية والسياسية، وتتضح الرؤية لما ستحمله الأيام المقبلة، سيما وأن محاولات نهضت أخيراً لجهة إحياء العملية السياسية، شاركت بها القيادة الفلسطينية بفاعلية، في محاولة لإنعاش المسار السياسي، وتجنب التصعيد.
وفيما يلف الضباب العملية السياسية، يسعى الفلسطينيون لتحقيق مكاسب حياتية، ومن بينها إنعاش الحياة الاقتصادية والمتطلبات المعيشية، وتسهيل حركة التجارة، وتعزيز الدعم المالي الأوروبي، خصوصاً في ظل معاناة السلطة الفلسطينية من أزمات مالية متلاحقة وخانقة.
ووفقاً لأمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم، فإن الحكومة تضع ضمن أولوياتها في المرحلة الحالية، تطوير الوضع الصناعي والزراعي، لما في الاستثمار في هذين المجالين من عوائد وفوائد كبرى، ومساهمة في تحسين ظروف الحياة للفلسطينيين.
وأبان غانم أن خبراء ومختصين في هذا الاتجاه شرعوا بتقديم الدراسات والتوصيات اللازمة لتطوير مشاريع زراعية وصناعية، لافتاً إلى أن الحكومة قدمت أكثر من 22 مليون دولار لمشاريع المياه اللازمة للزراعة، فضلاً عن تمويل عدد من الشركات العاملة في مشاريع ذات علاقة.
ويتطلع الشارع الفلسطيني إلى ترجمة الحديث المتكرر عن تحسين أوضاعهم المعيشية إلى واقع ملموس، وفي الإطار ذاته ترى دول الاتحاد الأوروبي أن التقدم في التعاون مع الفلسطينيين فيما يخص الشؤون الحياتية والهموم اليومية، من شأنه تعبيد الطريق لفتح الملف السياسي.ر
رام الله – محمد الرنتيسي
