عدالة جبائية هذا ما ينتظره الشعب ما بعد الكورونا …

قد لا تكون الطريقة التي اعتمدتها الدولة في تجميع الموارد مرضية لنسبة كبيرة من التونسيين لكن الظروف الاستثنائية تفرض احيانا حلولا لا تغيب عنها الاخطاء خاصة مع ضغط الوقت و الوضعية الاستعجالية التي فرضتها جائحة الكورونا… انتظاراتنا من الحكومة و من البرلمان بعد انتهاء كل هذا، و ما يجب ان ندافع عليه، هو نظام جبائي عادل يمنع التهرب الضريبي من جهة، و يحقق عدالة جبائية من جهة ثانية…حين نتحدث عن عدالة جبائية فنحن لا نتحدث عن مساواة بقدر ما نتحدث عن نسبة اداء مرتبطة بحجم الثروة بما معناه اداءات اقل للطبقات الضعيفة مقارنة بالطبقات الاكثر ثراء… في المقابل يجب ان لا ترتفع الاداءات بالنسبة للطبقات الغنية فتكون مجزرة جبائية في حق رأس المال و تكون معطلة للاستثمارات… هذا موضوع يجب ان يأخذ حظه ظمن اولويات المرحلة القادمة، المعركة الحقيقية التي يجب ان نخوضها في المستقبل ليست معركة ايديولوجيات او معركة هوية… تلك المعارك، اضافة لكونها مدمرة لروابط المجتمع، يمكن تبويبها ضمن الترف السياسي في ظل ازمة اقتصادية واجتماعية تلوح في الأفق… الحكومة الحالية او اي حكومة اخرى قد تقف عاجزة اذا لم تستطع ضمان موارد قارّة و كافية للتدخل بطريقة ناجعة و مثمرة لحماية الاقتصاد و للانطلاق في مشاريع تنموية كبرى..
الاستاذ عبد الواحد اليحياوي