تونس تحقق نموا اقتصاديا يقدر بـ1.4 بالمائة لسنة 2024

كشفت مؤشرات النمو التّي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، عن تسجيل اقتصاد تونس نموّا بنسبة 1،4 بالمائة سنة 2024.

وأظهرت المؤشرات، حسب التقديرات الأوّليّة للحسابات القومية الثلاثية، أنّ النشاط الإقتصادي سجّل نموّا في حجم الناتج المحلّي الإجمالي، المعالج من تأثير التغيّرات الموسميّة، بنسبة 2،4 بالمائة، خلال الثلاثي الرابع من 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، أي بحساب الإنزلاق السنوي.

أمّا بحساب التغيّرات الثلاثية، أي مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2024، فقد سجّل حجم الناتج المحلّي الإجمالي تطوّرا بنسبة 0،9 بالمائة.

وأظهرت نتائج الثلاثي الرابع من سنة 2024، زيادة في حجم القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية، بنسبة 1،5 بالمائة، وذلك لارتفاع القيمة المضافة لقطاعات الصناعات الفلاحية والغذائية، بـ 2،1 بالمائة، والصناعات الكيميائية، ب8،1 بالمائة والصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ 2،5 بالمائة.

كما تراجعت القيمة المضافة في قطاع الطاقة، والمناجم، والماء والتطهير ومعالجة النفايات، بنسبة 7،9 بالمائة، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، نتيجة لانخفاض القيمة المضافة لقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي، بنسبة 16،9 بالمائة.

وفي المجموع، يكون القطاع الصناعي قد سجّل تراجعا، بنسبة 0،9 بالمائة، خلال الاشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2024، مقارنة ب2023. وفي ما يهم قطاع البناء والتشييد، فقد حقّق نموا إيجابيا قدّر ب2،5 بالمائة، بحساب الإنزلاق السنوي.

وحافظ النشاط الإقتصادي لقطاع الخدمات، خلال الفترة الأخيرة من 2024، على نسق نمو إيجابي، إذ سجّلت القيمة المضافة زيادة بنسبة 1،9 بالمائة، تبعا لارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي، ب5،7 بالمائة، وقطاع النقل، ب5 بالمائة، وقطاع الإعلامية والإتصال ب1،3 بالمائة.

سعاد قبوب