الأخبارالصحة

صفقة الكمامات و شبهات فساد

إعلانات إعلانات إعلانات إعلانات إعلانات

اصبحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في عين جدل سياسي و اعلامي بعد ان نشرت مؤخرا بيانا حول تلقيها اشعارا من مواطنين حول شبهات تحوم بمبادرة توفير 30 مليون كمامة ذات استعمال متعدد لفائدة المواطنين التونسيين . بلاغ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اشار الى ان الاشعارات التي تلقتها و تولت الحالتها للقضاء تضمنت معطيات حول اعداد مواصفات الصفقة على المقاس و تسريب معاومات حول المواصفات التي وقع الاحتفاظ بها لانجاز الكمامات و ايضا معلومات حول تعمد بعض الصناعيين ” افراغ ” السوق من القماش الذي سيقع اعتماده لصناعة الكمامات و ذلك من خلال شراء كل مخزون البلاد الى جانب شراء المادة اللزجة التي تستعمل لجعل القماش عازلا . و عوض ان تتعامل بعض وسائل الاعلام مع بلاغ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كمادة للتاكد و الاستقصاء عمدت الى اطلاق بعض “ادعياء التحليل الاعلامي ” للتهجم على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد . و لكن الصخب الذي قام به هؤلاء لم يؤد الى حجب ما ورد في بلاغ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من معلومات اذ التحق الصيادلة بصف الهيئة و اشاروا الى ما يحوم بتصنيع الكمامات من فساد و الى سعر تكلفة الكمامة الواحدة لا يتجاوز 300 مليم و هو ما يدخض ادعات اللجنة المصنعة التي اشارت الى انها ستتولى توفير الكمامات في السوق بسعر التكلفة و انها لا تبخث باي حال من الاحوال عن تحقيق ارباح .و لكن حكومة الياس الفخفاخ اختارت الصمت تجاه هذا الملف الذي يضرب مصداقيتها و اكتفت بتصريحات من وزير الصناعة هاجم فيها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في حين كان من الضروري ان تفتح تحقيقا سريعا و شفافا في الموضوع لانه من الممكن اخفاء الحقيقة ” مؤقتا و لكن من الصعب اخفاء الحقيقة الى الابد و قد تكون الحقية في هذا الملف سببا من اسباب فقدان حكومة الياس الفخفاخ لاسباب البقاء بعد زوال تهديد الكورونا

شهاب

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق