انتقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر في تصريح اعلامي اليوم الخميس 30 أفريل 2020 التقاضي الجزائي وتنظيم وزارة العدل المحاكمات عن بعد مؤكدا ان الامر يتطلب الإحاطة بجملة من الضمانات التي لاتتوفر حاليا في تونس وابرز هذه الضمانات هي رغبة وموافقة الموقوف بالخضوع لهذا الصنف من المحاكمات إلى جانب حق القاضي في الإطلاع على محيط المتهم وظروف إجابته على الأسئلة وهل تمارس عليه ضغوطات أم لا.
واكد أن رغبة المتهم وإحاطته بضمانات الجلسة العلنية يجب أن تكون فيصلا في تنظيم الجلسات عن بعد لضمان المحاكمة العادلة.
وفي تقديره كان من الأجدر تطبيق التقاضي عن بعد للبت في القضايا المدنية لسرعة الفصل فيها معتبرا أن استخدامه في المادة الجزائية بالنظر للوضع الصحي وعدم القدرة على نقل المتهمين لايمكن تقدير نتائجه إلا عند تطبيقه فعليا.
هاجر واسماء
