قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد إنهاء مهام المدير العام للأمن العمومي بالإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية.جاء ذلك في بلاغ لرئاسة الجمهوريّة على إثر لقاء جمع الرئيس قيس سعيّد، مساء اليوم الخميس 7 سبتمبر، بوزير الداخلية كمال الفقي والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان.
وأشار البلاغ إلى أنّ اللقاء تناول الوضع العام بالبلاد، خاصّة مواصلة العمل المشترك بين كل أجهزة الدولة لمقاومة الاحتكار والترفيع في الأسعار وفقدان عدد من المواد الأساسية.
وقال سعيّد إنّه ”لا بدّ من مواجهة اللوبيات التي تعمل في الخفاء بكلّ الوسائل للتنكيل بالشعب وغايتها معروفة ومعلومة وهي تأجيج الأوضاع الاجتماعية حتى تستفيد منها سياسيا”، مضيفا: ”وهؤلاء الذين يغدقون الأموال الفاسدة أثناء الحملات الانتخابية وهم الذين ينكّلون بالشعب بين كلّ موعد انتخابي وآخر”.
وشدّد رئيس الجمهورية على أنّ ”الإرادة ثابتة والعزيمة لن تلين في تطهير البلاد لأنّه مطلب شعبي، ولا بد أن يطبّق القانون على كل من تجاوزه وعلى كل من يعتبر نفسه خارج أيّ ملاحقة جزائية”.
ودعا سعيّد إلى تكثيف الدوريات الأمنية في كلّ مناطق البلاد لاسيما في عديد من الأحياء التي انتشرت فيها جرائم الحقّ العام كترويج المخدّرات واستهلاكها والسرقات والعنف وغيرها من الجرائم، معتبرا أنّ من واجب الدولة أن تحفظ الأمن حتى يشعر المواطن سواء بالليل أو بالنهار وفي أيّ مكان أنّه آمن وأنّ هناك قوات أمن تسهر على أمنه وتفرض احترام القانون.
