رئيسة نقابة القضاة :الامر الحكومي الأخير محاولة للسيطرة على القضاء عبر السلطة التنفيذية

على وقع الجدل الحاد بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل فيما يخص صلاحيات تسيير العمل القضائي ومرفق العدالة وذلك اثر صدور امر حكومي يسند هذه الصلاحيات لوزارة العدل٠اعتبرت القاضية ورئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري أن هذا الامر محاولة لتركيع السلطة القضائية  وتدجينها وخرق لمبادئ استقلال القضاء ودولة القانون.واكدت أن المجلس الأعلى للقضاء هو الهيئة الدستورية الوحيدة الموكول لها صلاحية تسيير المرفق القضائي، حسب الدستور والقانون المنظم للهيكل والصادر سنة 2016.وكشفت ان هذا الامر هو مدخل للسلطة التنفيذية للسيطرة على القضاء وجعله تحت جلبابها وهو فضيحة دولة بكل المقاييس٠

هاجر وأسماء