الأخبار

جمعية المحامين الشبان تطالب الهيئة الوطنية للمحامين برفع قضية في حل النقابات الامنية

إعلانات إعلانات إعلانات إعلانات إعلانات

طالبت الجمعية التونسية للمحامين الشبان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين برفع قضية في حل النقابات الأمنية مؤيدة بملفات دقيقة ومفصلة عن كل التجاوزات والجرائم التي ارتكبه منتسبو هذه النقابات. منذ تأسيسها.

وفي بيانها الصادر اليوم الأحد دعت الجمعية عميد المحامين والهيئة إلى إقرار جملة من الوساءلةالنضالية من بينها مقاطعة كل أشكال التعامل مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة الداخلية ودعوة كل المحامين المنتخبين صلب المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة الداخلية ودعوة كافة المحامين المنتخبين صلب المجلس الأعلى للقضاء إلى تعليق عضويتهم إضافة إلى مقاطعة جميع الدوائر الجنائية والجناحية ومكاتب التحقيق وجهاز النيابة لمقاطعة الأعمال لدى باحث البداية .

وطالبت أيضا الهيئة بالدعوةالى اعتصامات مفتوحة بسائر مقرات المحاكم الإبتدائية مرفوقة التحركات احتجاجية يومية مع الاستعداد الدائم لاتخاذ أشكال نضالية أشد حدة بالنظر إلى ما اعتبره تجاوزات خطيرة وأهمية المعركة لمساسها بالحقوق والحريات .

وانتقدت الجمعية ما وصفته لتدهور الأوضاع المرفق العدالة وتنامي مظاهر انهيار الدولة بالاستقواء على السلطة القضائية وتعلو جهاز البوليس وتطور الاعتداء على المواطنين داخل وخارج أسوار المراكز الأمنية، آخرها حادثة الاعتداء بالعنف على المحامية نسرين القرناح

واحتجازها دون إذن قانوني بمقر أمن المروج 5 .

ولفتت إلى أن ما وصفته بعربدة النقابات الأمنية وفرض منطق قانون الغاب والتأثير على أحكام وقرارات القضاة في ظل تهاون جهاز النيابة العمومية وتواطئه البين مع منتسبي هذه النقابات التي أصبحت خطرا محدقا يتهدد الحقوق و الحريات وتعددت بما اعتبرته رضوخ حاكم التحقيق المتعهد بالملف الضغوطات والتهديدات أثناء مباشرته لاعمال التحقيق بالملف التي لم تسلم بدورها من الخروقات الجسيمة حماية الآمنين المتهمين من خلال تركهم بحالة سراح رغم توفر قرائن قوية تسجيلات الفيديو وشهادات تعزز الاتهام.

وقررت الجمعية في هذا الصدد عقد ندوة صحفية لانارة الراي العام واطلاعه على حقيقة الواقعة . وكان عدد الآمنين من مختلف الاسلاك تجمعوا امس السبت بإعداد كبيرة خارج المحكمة الابتدائية بين عروس ،في الوقت الذي رابطت فيه إعداد كبيرة من المحامين بالفضاء الداخلي للمحكمة ،وهو مااعتبره عدد من الملاحظين ضغطا من الجانبين على سير القضاء ،رغم عدم حصول تجاوزات من الجانبين .

وتعود أطوار القضية إلى شهر اوت المنقضي حين اتصلت المحامية نسرين القرناح بفرع المحامين بتونس لاعلامها بتعرضها للاعتداء من قبل رئيس المروج الخامس ومعاونه أثناء تنقلها صحبة موكلها الى المركز المذكور لتقديم إعلام نيابة في حقه وسماعه كمتضرر ،إلا أن سجلت قانونيا بينها وبين رئيس المركز تطور إلى الاعتداء عليها وافتكاك بطاقتها المهنية،وفق روايتها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق