قرّرت الجامعة التونسيّة لكرة اليد إقالة رئيس الرابطة الوطنية لكرة اليد، مصطفى تقية، من جميع مسؤولياته صلب الجامعة بصفة فورية، وإيقافه عن أيّ نشاط رياضي يتعلّق بكرة اليد ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار.
وجاء هذا القرار إثر ما وصفته الجامعة بالاستقالة ”الفيسبوكية” والاستباقية لمصطفى تقية، والتي لم تصل رسميّا إلى الجامعة أو الرابطة الوطنية.
وندّدت بما رافقها من مغالطات فاضحة وأكاذيب وتشويه متعمّد وإساءة إلى الجامعة التونسية لكرة اليد وهياكلها عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.
ودعت الجامعة في بيان صادر اليوم، الأحد 10 مارس 2024، مصطفى تقية إلى المثول أمام لجنة منبثقة عن المكتب الجامعي تتولّى سماعه أو من ينوبه فيما نسبت إليه من تجاوزات وتقديم دفوعاته، وذلك الخميس 14 مارس الجاري.
وكلّفت الجامعة اللجنة القانونية بمباشرة إجراءات دعوى جزائية ضد المعني بالأمر أمام القضاء لمقاضاته من أجل التهم المنسوبة إليه.
وسيتمّ إعلام وزارة الشباب والرياضة بتفاصيل هذا الملف.
وقرّر المكتب الجامعي تعيين أيمن القابسي نائب الرئيس برئاسة الرابطة الوطنية بالنيابة إلى حين تعيين رئيس جديد لهذا الهيكل في الأيام القليلة القادمة.
وجدّد المكتب الجامعي، في البيان ذاته، دعوة منظوريه كافة من رابطات وحكّام ولجان فدرالية إلى ضرورة الالتزام التام بالقانون، وإعلاء كلمته عند مباشرتهم لمهامهم واحترام أخلاقيات العمل في الحقل الرياضي والوقوف على المسافة نفسها من جميع الأندية الرياضية.
وأوضح المكتب الجامعي أنّه تلقّى الخميس 7 مارس الجاري، تقريرا كتابيا من المتصرف الإداري للرابطة الوطنية يفيد وجود شبهة مؤكّدة في تدليس قرارات رسمية صادرة عن اللجنة الوطنية للتأديب بالرابطة.
ويتمثّل التدليس، في تغيير محتوى القرارات التأديبية المضمّنة في دفاتر الرابطة، والتي تم الإعلان عنها وإعلام الأندية بها بالطرق الرسمية من قبل مصطفى تقية شخصيا دون إعلام أيّ طرف سواء أعضاء الرابطة أو المكتب الجامعي.
واعتبرت الجامعة هذه الأفعال خطرة وتمثّل خرقا جسيما للقوانين الرياضية وللمثُل والقيم التي تقوم عليها الرياضة، بالإضافة إلى أنّها تشكّل شبهة جريمة جزائية مكتملة الأركان.
